dreamnagd عضو مؤسس
MMS : الجنس : الابراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 810 نقاط : 13320 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 05/05/1967 تاريخ التسجيل : 02/12/2009 العمر : 57 الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية العمل/الترفيه : أعمال حرة المزاج : رايق
| موضوع: التهديد الصحي يؤدي بوكالة أميركية الى تنظيم الاحتباس الحراري الثلاثاء ديسمبر 15, 2009 3:35 pm | |
| من شيريل بيليرين، المحررة في موقع أميركا دوت غوفواشنطن- تهدد غازات الاحتباس الحراري صحة ورفاه الشعب الأميركي. هذا ما أعلنته الوكالة الأميركية لحماية البيئة في 7 كانون الأول/ديسمبر بعد فض نزاع استمر 10 سنوات وصل إلى المحكمة العليا الأميركية ويتعلق بسلطة الوكالة الأميركية لحماية البيئة في تنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات ملوثة أخرى بموجب قانون الهواء النظيف. أُعلن عن صدور الحكم المكون من شقين، والذي جاء فيه أن ستة أنواع من غازات الاحتباس الحراري تُشكِّل تلويثاً للهواء، وان انبعاثات هذه الغازات من محركات السيارات الجديدة تساهم في إحداث هذا التلوث وفي نهاية المطاف في تغيّر المناخ، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ للعام 2009 في كوبنهاغن حيث سوف يقرر 110 رؤساء دولة و36 ألفا من المندوبين والحضور متى وكيف سوف يتعامل سكان الأرض مع المناخ المتغيّر. وقالت مديرة الوكالة الأميركية لحماية البيئة، ليزا جاكسون، في مؤتمر صحفي في واشنطن إن "الإعلان الذي صدر هذا اليوم لا يفرض بحد ذاته متطلبات جديدة على الصناعة، ولكنه يُشكِّل شرطاً مسبقاً لوضع معايير قياسية جديدة قوية لانبعاث الغازات من السيارات والشاحنات." وكانت الوكالة الأميركية لحماية البيئة قد أصدرت نتائج تحقيقاتها الأولية في نيسان/أبريل الماضي وسمحت بفترة 60 يوماً لاستلام التعليقات حولها من عامة الناس. وتلقت الوكالة اكثر من 380 ألف تعليق قامت بمراجعتها وأخذها بعين الاعتبار قبل ان تصدر النتائج النهائية لتحقيقاتها. وهذه الغازات الملوثة الستة هي: ثاني أكسيد الكربون، الميثان، حامض النيتروز، كربونات الهيدرو فلور، كربونات البيروفلور، وسادس فلوريد الكبريت. اقترحت الوكالة الأميركية لحماية البيئة ووزارة المواصلات الأميركية في أيلول/سبتمبر معايير قياسية جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات المعدة "للخدمة الخفيفة" التي سوف تصنع خلال الأعوام 2012-2016، وهي تشمل السيارات العادية، السيارات الرباعية الدفع، سيارات الشحن الصغيرة المقفلة، شاحنات النقل الخاصة، وعربات الركاب الصغيرة. اقترحت الوكالتان المعايير القياسية استجابة إلى دعوة الرئيس أوباما في أيار/مايو إلى وضع سياسة قومية لكفاءة الطاقة أكثر تشدداً. تُساهم السيارات التي تسير على الطرقات بنسبة تزيد عن 23 بالمئة من إجمالي كميات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة. المعايير القياسية التي اقترحتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة بالنسبة لسيارات الخدمة الخفيفة، المسؤولة عن نسبة تقارب 60 بالمئة من إجمالي كميات الانبعاثات الغازية المتعلقة بالنقل في الولايات المتحدة، قد تخفض كميات الانبعاثات بحوالي 950 مليون طن متري وتقتصد 1.8 بليون برميل من النفط خلال الحياة العملية لهذه السيارات. طريق متعرج طويل الآن، وبعد أن قررت الوكالة الأميركية لحماية البيئة أن مثل هذه الانبعاثات تلحق الضرر بالصحة، اصبح بإمكان الوكالة ووزارة المواصلات وضع النصوص النهائية للمعايير القياسية المقترحة لسيارات الخدمة الخفيفة. جاء القرار في الوقت المناسب بالترافق مع التركيز العالمي على غازات الاحتباس الحراري، ولكن القصة بدأت بالفعل في تشرين الأول/أكتوبر 1999، عندما رفع المركز الدولي للتقييم التكنولوجي (ICTA) مع 18 منظمة أخرى لا تبغي الربح التماسا من الوكالة الأميركية لحماية البيئة لتنظيم انبعاثات غاز الاحتباس الحراري المنبعثة من محركات السيارات الجديدة بموجب قانون الهواء النظيف. وهذا القانون هو الذي يحدد مسؤوليات الوكالة الأميركية لحماية البيئة في حماية نوعية الهواء في الولايات المتحدة. رفضت الوكالة الأميركية لحماية البيئة قبول الالتماس عام 2003، وبررت رفضها بالقول إن قانون الهواء النظيف لا يخول الوكالة التنظيم من اجل تخفيف أضرار تغيّر المناخ. رداً على ذلك، رفع المركز الدولي للتقييم التكنولوجي، و13 منظمة بيئية، و15 ولاية ومنطقة وبلدية أميركية التماسات تطلب فيها من محكمة الإستئناف الأميركية في واشنطن مراجعة القرار الذي اتخذته الوكالة. أكدت المحكمة القرار الذي اتخذته الوكالة فانتقلت القضية لاحقاً إلى المحكمة العليا للنظر فيها حيث سميت بقضية "ولاية مساتشوستس ضد الوكالة الأميركية لحماية البيئة." في عام 2007، وبقرار اتخذته بأغلبية 5 إلى 4، أصدرت المحكمة العليا حكمها لصالح ولاية مساتشوستس ومقدمي الالتماس الآخرين وقررت بأن الوكالة الأميركية لحماية البيئة تملك سلطة تنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري، وأكدت ان رفض الوكالة للالتماس كان "اعتباطياً ومزاجياً". قررت المحكمة أيضاً أنه لا يمكن للوكالة أن ترفض تنظيم غازات الاحتباس الحراري بموجب قانون الهواء النظيف إلا في حال قررت تلك الوكالة أن غازات الاحتباس الحراري لا تساهم في تغيّر المناخ. بعد مرور سنتين وجدت الوكالة أن غازات الاحتباس الحراري تلحق بالفعل الضرر بالصحة العامة وتساهم في تغيّر المناخ. خطة احتياطية تغطي نتائج التحقيقات التي أجرتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة الانبعاثات التي كانت موضع تدقيق وتحليل مكثف طوال عقود في سائر أنحاء العالم. ولكن لا يعتقد كل الناس بأن المقاربة التنظيمية تُشكِّل الوسيلة الفضلى للتعامل مع انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. قال كيفن ترينبرث، رئيس قسم تحليل المناخ في المركز القومي للأبحاث الجوية في كولورادو، وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقييمات التي وضعتها اللجنة بين الحكومية حول تغيّر المناخ، لموقع أميركا دوت غوف America.gov: "ردة فعلي وأظن ردة فعل العديدين هي أن الوكالة الأميركية لحماية البيئة تفعل ذلك على أساس قانوني ولكن ذلك لا يُشكِّل الطريقة الصحيحة للمقاربة العالمية المتعلقة بتغيّر المناخ". وأضاف: "إنها طريقة لا ترتكز إلى قاعدة عريضة كافية ولا تملك الأدوات الصحيحة من الحوافز كما من العقوبات. انها مركزة بشدة على الانبعاثات ... ولا تتعامل على الإطلاق مع جميع قضايا التكيف." رون بيرك، مدير مكتب اتحاد العلماء المهتمين بالموضوع في الغرب الأوسط الأميركي، الذي قدم شهادته في إحدى جلسات الاستماع العامة التي عقدتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة، قال في بيان صدر في تشرين الثاني/نوفمبر:" في العالم المثالي يكون الكونغرس قد أصدر من قبل قانوناً حول المناخ والطاقة النظيفة". وأضاف: "لسوء الحظ لم يحدث ذلك حتى الآن وكوكب الأرض لن ينتظر. ولهذا السبب يتوجب بدرجة حاسمة على الوكالة معالجة هذه المشكلة في هذه الأثناء كخطة احتياطية في حال لم يتخذ الكونغرس قراراً بتنفيذ هذا العمل." وقالت الوكالة الأميركية لحماية البيئة إن الرئيس أوباما وجاكسون أكدا علناً أنهما يدعمان صدور حل تشريعي لمشكلة تغيّر المناخ ولجهود الكونغرس الخاصة بإصدار تشريع شامل للمناخ.وأضاف ترينبرث: "مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مشكلة عالمية، ولذلك فهي تحتاج بالواقع إلى أن تعالج ضمن إطار العمل الدولي هذا الذي يجري حالياً في مؤتمر كوبنهاغن. يجب عدم معالجتها على أساس كل صناعة بمفردها ولا على اساس كل بلد بمفرده لأن ذلك يميل إلى تشجيع الصناعة على الانتقال إلى بلد لم ينفذ أية تغييرات." للمزيد حول نتائج التحقيقات التي أجرتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة ( http://www.epa.gov/climatechange/endangerment.html ) يرجى زيارة موقع الوكالة على الإنترنت باللغة الانجليزية.**** | |
|