dreamnagd
عضو مؤسس
 MMS : 
الجنس : 
الابراج : 
الأبراج الصينية : 
عدد المساهمات : 810
نقاط : 12924
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق
 | موضوع: اتفاق كوبنهاغن: مهم سياسيا، ولكنه غير ملزم قانونيا  السبت ديسمبر 26, 2009 2:01 am | |
| اتفاق كوبنهاغن: مهم سياسيا، ولكنه غير ملزم قانونيا
(اتفاق اللحظات الأخيرة يعالج ارتفاع حرارة الأرض والتمويل وإزالة الغابات)
من شيريل بيليرين، محررة الشؤون العلمية في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن،- بعد 12 يوما من
المفاوضات المكثفة التي نغصها انسحاب بعض المشاركين فيها مرات عديدة،
ورافقتها مظاهرات احتجاج في شوارع كوبنهاغن الباردة الشتاء، توصل، بجهد
شاق، مندوبو ما يقرب من 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير
المناخ، إلى اتفاق مبدئي، أطلق عليه اسم اتفاق كوبنهاغن بفرض حد أقصى
لارتفاع درجات الحرارة في العالم بإعلان التزامهم بتخفيض انبعاث الغازات
المسببة للاحتباس الحراري.
وفي أعقاب عودته إلى
واشنطن يوم 19 كانون الأول/ديسمبر، صرح الرئيس أوباما بأنه "للمرة الأولى
في التاريخ تجتمع كل الاقتصادات الكبرى في العالم على قبول تحمل
مسؤولياتها عن اتخاذ إجراءات لمواجهة خطر تغير المناخ."
شارك في وضع اللمسات
الأخيرة على الاتفاق في الساعات الأولى من صباح يوم 19 كانون الأول/ديسمبر
في قاعة مزدحمة بمركز بيللا، الرئيس أوباما، والرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني
غوردون براون، والرئيس المكسيكي فيلبي كالديرون، و20 زعيما آخر من زعماء
العالم. وأعرب الاتفاق عن الإدراك لوجهة النظر العلمية بضرورة كبح جماح
الارتفاع في درجات حرارة الأرض وحصرها فيما لا يتجاوز درجتين مئويتين في
سبيل تجنب أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ في العالم.
وفي المؤتمر الصحفي
الختامي للمؤتمر صرح إيفو دو بوار السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي بدا عليه الإجهاد بقوله: "لقد
أصبح لدينا الآن اتفاق كوبنهاغن الذي يحتوي على عدد من العناصر المهمة."
ووصف الاتفاق بأنه "اتفاق مثير للإعجاب" ولكنه أشار إلى "أنه اتفاق غير
ملزم قانونيا."
وكانت وفود عديدة تأمل في
أن يسفر المؤتمر الخامس عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ عن اتفاق طموح وملزم حول إجراءات محددة تلتزم
بها كل دولة على المستوى القومي من أجل تجنب الآثار الكارثية لتغير
المناخ. وما نتج عن المفاوضات غير الرسمية بين الاقتصادات الكبرى وممثلي
المجموعات الإقليمية كان خطوة أولى نحو ما يحتمل أن يكون اتفاقا أقوى
سيجري التفاوض حوله في المؤتمر الـ16 لأعضاء اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر عقده في المكسيك في أواخر العام 2010،
ومن المقرر أيضا أن يسبقه إجراء مفاوضات لمدة أسبوعين في مدينة بون
الألمانية في الفترة من 31 أيار/مايو حتى 11 حزيران/يونيو.
من جانبه، قال أوباما:
"بعد تلك المفاوضات الصعبة والمعقدة للغاية، فإن هذا الإنجاز المهم يرسي
الأساس للعمل على المستوى الدولي خلال السنوات القادمة."
الاتفاق:
استمرت الجلسة الختامية
للمؤتمر 13 ساعة، وخلالها أعرب الكثيرون عن القلق والمخاوف من العملية
المغلقة نسبيا التي تمخضت عن صياغة الاتفاق. وفيما بعد، خلال المفاوضات
غير الرسمية التي رأسها أمين عام الأمم المتحدة بان كي-مون، اتفقت الأطراف
المشاركة في المؤتمر على تبني قرار يقضي باعترافها باتفاق كوبنهاغن، ولكن
ذلك لا يعني تبنيها الاتفاق أو ارتباطها أو التزامها به بصفة رسمية كنتيجة
للمفاوضات التي جرت في المؤتمر الـ15.
ويسعى الاتفاق إلى وضع حد
أقصى لارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض بحيث لا تتجاوز درجتين
مئويتين، وذلك بإتاحة الفرصة للدول المتطورة لإجراء تخفيضات كبيرة وإن
كانت غير محددة،لانبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق
وضع أهداف لأقصى حد لتلك الانبعاثات على مستوى الدول "في أسرع وقت ممكن"
على أن يكون الموعد النهائي المتاح أمام الدول النامية أطول من المتاح
للدول المتطورة.
وذكر الاتفاق أن الدول
المتطورة ستوفر "المصادر المالية المناسبة والممكن التنبؤ بها والمستديمة،
وكذلك السبل التكنولوجية ووسائل بناء القدرات" لمساعدة الدول النامية على
التكيف مع تغيرات المناخ. ووعدت الدول المتطورة بتوفير 30 بليون دولار
للدول النامية في الفترة من العام 2010 إلى 2012 ، ثم 100 بليون دولار
سنويا بحلول العام 2020 كتمويل طويل الأمد لمكافحة آثار تغير المناخ
والتكيف معها. ولكن لم يتحدد نصيب كل دولة في تلك المساهمات.
وأشار الاتفاق إلى أن
الدول الصناعية سوف تلتزم بتطبيق أهداف في جميع قطاعات الاقتصاد، منفردة
أو مجتمعة، بالنسبة لما ينبعث لديها من غازات، اعتبارا من العام 2020.
وينبغي أن تعلن الدول عن تلك الأهداف في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير
2010.
ووافقت بعض الدول
النامية، ومن بينها الاقتصادات البازغة الرئيسية، على تقديم تقرير كل
عامين عن جهودها من أجل وضع حد لما ينبعث لديها من الغازات المسببة
للاحتباس الحراري. وهي ستدرج تعهداتها الطوعية في قائمة بحلول 31 كانون
الثاني/يناير 2010. وسيتم إعداد سجل لتُدرج فيه الدول المشروعات الرامية
لتخفيف آثار تغير المناخ التي تسعى للحصول على دعم لها. ومن جانبها ستُدرج
الدول الصناعية في هذا السجل أيضا ما يتوفر لديها من أساليب تكنولوجية
وتمويل ودعم للتدريب والتعليم. وستخضع المشروعات الرامية إلى تخفيف آثار
تغير المناخ المطلوب دعمها للقياس والتقييم الدولي، وتقديم تقارير عنها
والتحقق من فاعليتها.
ويؤكد اتفاق كوبنهاغن على
استمرارية بروتوكول كيوتو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير
المناخ. ونظرا لأن التعهدات التي تدرجها الدول المتطورة والدول النامية قد
لا تكون كافية لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة في العالم أقل من درجتين
مئويتين، فإن زعماء العالم دعوا إلى إجراء مراجعة للاتفاق على أن تُستكمل
بحلول العام 2015. وسوف تدرس المراجعة الهدف البعيد المدى لحصر الارتفاع
في درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية فحسب- وهذا الهدف دعت إليه
العديد من الدول النامية والدول الصغيرة المكونة من الجزر.
الانبعاثات الناجمة عن زوال الغابات:
في يوم 16 كانون
الأول/ديسمبر في كوبنهاغن، صرح وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك بأن
الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة
اتفقت على تخصيص 3.5 بليون دولار كتمويل مبدئي لإبطاء ووقف وفي نهاية
المطاف عكس الاتجاه نحو زوال الغابات في الدول النامية.
وطبقا لما تقوله منظمة
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن زوال الغابات – وبصفة رئيسية
تحويل الغابات إلى أراض زراعية – جرى بمعدل يقارب 13 مليون هكتار سنويا في
الفترة من العام 1990 حتى العام 2005. ونتج عن إزالة الغابات الانتشار
الفوري لغاز ثاني أكسيد الكربون الذي كان مخزونا في الأشجار، وكان له
مصدران هما: الاحتراق، وتحلل المواد العضوية. وفي تقرير التقييم الصادر في
العام 2007، ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تقليل
أو منع إزالة الغابات هو الخيار الذي سيكون له الأثر الأكبر والأكثر فورية
في تخفيف آثار تغير المناخ بالنسبة لتخفيض كمية ثاني أكسيد الكربون
المنتشرة في الغلاف الجوي.
وسوف يستخدم التمويل
البرنامج التعاوني للأمم المتحدة لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة
الغابات وتلفها في الدول النامية بين عامي 2010 و 2012. وستكون مساهمة
الولايات المتحدة بليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيكون
التمويل متاحا للدول التي تضع خططا طموحة لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن
إزالة الغابات الموجودة على أراضيها أو تلفها.
وبدأت وزارة الخارجية
الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومصلحة الغابات الأميركية
العمل مع الدول النامية في جميع أنحاء العالم لترى إمكانية تطبيق البرنامج
التعاوني للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتم تخفيض الانبعاثات بتحسين سبل
تخزين الكربون، وإنشاء نظام للدفع مقابل الخدمات المتعلقة بالبيئة، وتمكين
الغابات من التكيف مع تغير المناخ.
وفي كوبنهاغن قال بوار"
إننا نعرف أن لدينا الآن مجموعة من المعايير التي نستطيع استخدامها في
العمل والبدء في اتخاذ إجراءات فورية. ومع ذلك، فلا بد أن نكون واضحين في
أن هذا عبارة عن مجرد خطاب نوايا ولكنه غير محدَّد فيما يتعلق بما ينبغي
فعله من الناحية القانونية. إذا فالتحدي الآن يتمثل في تحويل ما اتفقنا
عليه سياسيا في كوبنهاغن إلى شيء حقيقي، يمكن قياسه أو تقييمه، ويمكن
التحقق منه."
وإن كنت تريد فعل شيء يتعلق بتغير المناخ، انضم إلى الحوار العالمي الدائر على موقع فيس بوك ( https://www.facebook.com/pages/CoNx-See-the-World/26365096875 ) وشارك بآرائك.**** | |
|
