كلينتون تعرض برنامج عمل حكومة أوباما في مجال حقوق الإنسان

كلينتون تعرض برنامج عمل حكومة أوباما في مجال حقوق الإنسان
(الديمقراطية والتنمية دعامتان لتشجيع حقوق الإنسان)

من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن،— صرحت وزيرة الخارجية
هيلاري رودام كلينتون بأن مناصرة الديمقراطية وتشجيع التنمية الاقتصادية
هما دعامتا برنامج عمل حكومة الرئيس أوباما للدعوة إلى حقوق الإنسان في
العالم.

وفي كلمة لها يوم 14
الجاري بجامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن عرضت كلينتون أهداف الرئيس
أوباما لحقوق الإنسان في القرن الحالي. وقالت إنه يتعين رؤية موضوع حقوق
الإنسان ضمن سياق واسع يقر "بوجود متطلبات سلبية وإيجابية". وأضافت أن
الناس في كل مكان ينبغي أن يكونوا أحرارا من الاستبداد بجميع أشكاله، كما
يجب أن يكونوا أحرارا "في اغتنام الفرصة لعيش حياتهم بالكامل." وأردفت أنه
لكي تتحقق حقوق الإنسان ينبغي أن يكون الناس متحررين من ظلم الحاجة
—الحاجة إلى الغذاء والحاجة للصحة والحاجة للتعليم والحاجة للمساواة أمام
القانون وأمام الحقيقة."

وأشارت الوزيرة إلى أن
الديمقراطية تعزز حقوق الإنسان من خلال السماح للناس بالاستفادة من كل
إمكاناتهم عن طريق حرية اختيار القوانين والزعماء، وتبادل المعلومات
وإتاحة الفرصة للحصول عليها، وحرية التعبير والانتقاد والنقاش. وأضافت:
"ينبغي أن يكونوا أحرارا في التعبد والانتماء والحب بالطريقة التي
يختارونها. كما يجب أن يكونوا أحرارا في السعي إلى الكرامة التي تواكب
تحسين أحوالهم، واعتمادهم على الذات، وتطوير أذهانهم ومهاراتهم، وجلب
سلعهم إلى الأسواق، والمشاركة في عملية الإبداع."

وجاء في كلمة كلينتون
أيضا: "أثبتت الديمقراطية أنها النظام السياسي الأمثل لجعل حقوق الإنسان
حقيقة إنسانية في المدى البعيد". وأضافت أن حكومة أوباما ستدعو إلى
الديمقراطية "ليس لأننا نريد لجميع الناس الآخرين أن يكونوا مثلنا بل
لأننا نريد لهم أن يتمتعوا بحماية منتظمة للحقوق التي هي حقوق طبيعية لهم،
سواء كانوا مولودين في تالاهاسي (فلوريدا) أو في طهران."

ولفتت كلينتون إلى أن
حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية ليست أهدافا ثلاثة منفصلة لها برامج
عمل منفصلة "ومن أجل تحقيق فارق حقيقي وطويل الأجل في حياة الناس علينا
التعامل معها بصورة متزامنة بالتزام يكون ذكيا واستراتيجيا ودؤوبا وطويل
الأجل."

وفي حين سلمت كلينتون
بأنه لا توجد صيغة بمفردها لنشر حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية يمكن
تطبيقها في كل وضع وكل مكان، فقد حددت عناصر حاسمة في خطة عمل حكومة
الرئيس أوباما.

وقالت إن محاسبة كل بلدان
العالم قياسا بمعايير عالمية لحقوق الإنسان تشكل أولوية وإن الولايات
المتحدة ستقيّم أداءها هي من خلال المشاركة في المراجعة العالمية الدورية
لسجلها لحقوق الإنسان بالتحديد، وذلك من خلال الأمم المتحدة.

واستطرت قائلة: "من خلال
محاسبة أنفسنا فإننا سنعزز سلطتنا الأخلاقية بمطالبة جميع الحكومات أن
تتقيد بالالتزامات بموجب القانون الدولي."

وأضافت أن الولايات
المتحدة، بتطبيقها معايير حقوق الإنسان، ستعمل على موازنة الضغوط والحوافز
في نهج براغماتي لا ينال من مبادئها، كما أنها ستعمل من أجل تغيير إيجابي
ضمن مؤسسات متعددة الجنسيات. وقالت إنها في سعيها لاستحداث طرق خلاقة
لتحقيق هذه النتائج كلفت بإجراء أول مراجعة للدبلوماسية والتنمية كل أربع
سنوات من أجل تطوير استراتيجية مستقبلية.

وختمت وزيرة الخارجية
كلينتون كلامها بالقول إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مجرد مشروع من
مشاريع الحكومات؛ فالتغيير يجب أن يدفع إليه المواطنون ومجتمعاتهم. ومن
بين الأدوات لتشجيع الجهود على المستوى الشعبي الصندوق العالمي للدفاع عن
حقوق الإنسان الذي قدم في العام الماضي مساعدات قانونية ومعونات أخرى
لمساعدة 170 من المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين من قبل الحكومات في
تغيير أماكن سكنهم في عدة دول في العالم. وأشارت إلى أن تسليط الأضواء على
أعمال نشطاء حقوق الإنسان ودعم قادة المجتمع الأهلي يساعدان في إرساء
الأسس للتغيير من القاعدة إلى القمة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة "لن تغفل أو تتغاضى عن أماكن يبدو أنها تعاني من مآس ويأس مستحكم."
****

» كلينتون تشرح جهود حكومة أوباما المتعلقة بفيروس نقص المناعة
» وزيرة الخارجية كلينتون تتحدث عن أجندة حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين
» كلمة الرئيس أوباما في احتفال منح جائزة روبرت كنيدي لحقوق الإنسان
» أوباما يدعو في مؤتمر قمة المناخ إلى اتخاذ تدابير جريئة
» حقوق الملكية: طريق للخروج من الفقر والحرب