الإستراتيجية الأميركية تجاه السودان تهدف إلى إنقاذ الأرواح وضمان استتباب السلام الدائم

من ميرل ديفيد كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن – قال دبلوماسي أميركي
رفيع المستوى إن الإستراتيجية الأميركية تجاه السودان ترمي إلى تحقيق
ثلاثة أهداف رئيسية هي: إنقاذ الأرواح وضمان سلام دائم، وتطبيق اتفاق سلام
طويل الأمد، ومنع السودان من أن يصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.

وقال المبعوث الخاص
للسودان سكوت غريشن في شهادة أدلى بها يوم 3 كانون الأول/ديسمبر أمام لجنة
فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي إن "الإخفاق في تحقيق هذه الأهداف يمكن
أن يسفر عن مزيد من المعاناة، ومزيد من عدم الاستقرار الإقليمي أو عن
إيجاد ملاذات آمنة جديدة للإرهابيين الدوليين." وكان المبعوث الأميركي
الخاص إلى السودان، سكوت غريشن، قد عاد مؤخرا من جولة قام بها إلى السودان
خلال الفترة بين 16 تشرين الثاني/نوفمبر و23 تشرين الثاني/نوفمبر زار
خلالها مناطق الخرطوم وأبيي ودارفور.

وأوضح غريشن أن الولايات
المتحدة تواصل العمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتخفيف
من معاناة أهالي دارفور ومعالجة شكاواهم، وعقد اجتماعات متكررة مع مبعوثين
من الاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (التي
تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة، الدول)
لتنسيق الجهود. وقال إنهم اجتمعوا مؤخرا في موسكو وفي أبوجا لتنسيق
المواقف لتحقيق عملية الدوحة للسلام.

وأشار غريشن في شهادته
إلى أنه "كي يتسنى إعطاء مفاوضات الدوحة أفضل الفرص الممكنة للنجاح، فإننا
نعتقد أنه يجب على الحركات المسلحة المجزأة في دارفور أن تتحد وتتحدث على
مائدة التفاوض بصوت واحد." وأضاف أنه نتيجة للجهود المبذولة لإنجاح هذا
العنصر الحاسم في عملية السلام، فقد شكلت ثمانية فصائل من المتمردين
السابقين ائتلافا وهي ملتزمة بوجود توحيد أوسع.

إن الولايات المتحدة تؤمن
بأنه يتعين أن يكون لأبناء منطقة دارفور صوت في عملية السلام. وقد جرت
مؤخرا مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة بحضور عناصر من المجتمع المدني
في دارفور.

وشدد غريشن على "أننا
سنواصل في مجمل عملية السلام، دعم وتعزيز البعثة المشتركة التابعة للاتحاد
الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور" المعروفة باسم (يوناميد). وأضاف أن
هذا يعني تحميل أولئك الذين يعرقلون أعمال يوناميد المسؤولية وتقديم الدعم
التام المالي واللوجستي المباشر للبعثة المشتركة. وتعكف البعثة على وضع
خطط طارئة لمواجهة احتمال اشتداد الأزمات في دارفور.

وقد عقدت اللجنة الفرعية
للشؤون الخارجية في مجلس النواب المعنية بالشؤون الأفريقية جلسة استماع
يوم 3 كانون الأول/ديسمبر لتطوير فهم أعمق لإستراتيجية الرئيس أوباما تجاه
السودان، التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون والممثلة
الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس وغريشن في شهر
تشرين الأول/أكتوبر. وقال المسؤول الأميركي إن "الولايات المتحدة لديها
التزام واضح ومصلحة واضحة لقيادة الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام في
السودان."

وقد أعلنت وزيرة الخارجية
الأميركية هيلاري رودام كلينتون عن سياسة الولايات المتحدة الشاملة لحل
النزاع في السودان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، والتي تركز على إنهاء
انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في دارفور، والتطبيق الكامل
لاتفاق السلام الشامل في السودان بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير
السودان الذي أبرم عام 2005.

وقالت كلينتون في كلمة
لها في تشرين الأول/أكتوبر إن الوضع في السودان قد برز بوصفه واحدا من
أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تدميرا في القرن الحادي والعشرين. فقد قتل
في الحرب التي دارت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي دامت
عشرين عاما ما يربو على مليوني نسمة، مشيرة إلى أن أجزاء رئيسية في اتفاق
السلام الشامل لعام 2005 لا تزال غير مطبقة، مما يمثل "نقطة اشتعال خطيرة"
في الصراع المسلح في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، شن حزب المؤتمر الوطني
السوداني الحاكم والميليشيات المدعومة من الحكومة حملة إبادة جماعية في
عام 2003 ضد المجموعات العرقية التابعة لحركة تمرد محتملة، مما أسفر عن
مقتل مئات الآلاف وتشريد 2.7 مليون شخص وتسبب في تحويل 250 ألف شخص إلى
لاجئين ومشردين. وقد وجهت للرئيس الحالي السوداني عمر حسن البشير تهما من
طرف المحكمة الجنائية الدولية بسبب دوره المزعوم في الإبادة الجماعية في
دارفور.

اتفاق السلام

وأبلغ غريشن المشرعين أنه
يتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تركيز الاهتمام على اتباع نهج
شامل للسلام في السودان، وأن ذلك يتطلب تنفيذ اتفاق السلام الشامل تنفيذا
كاملا. وفي الخرطوم يواصل الطرفان الموقعان على اتفاق السلام الشامل - حزب
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - مباحثاتهما بغية التوصل
إلى حل للمسائل الرئيسية العالقة المتصلة بانتخابات عام 2010 والاستفتاء
القومي العام المزمع إجراؤه في عام 2011 في جنوب السودان وفي مدينة أبيي.

ويحدد اتفاق السلام
الشامل، الذي يطلق عليه أحيانا اتفاق نيفاشا نسبة إلى المكان الذي تم
التوقيع عليه فيه، مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الحركة الشعبية
لتحرير السودان والحكومة السودانية. وكان الهدف منها إنهاء الحرب الأهلية
بين شمال السودان وجنوبه والتي دامت عقدين من الزمن، والمساعدة على إقامة
حكومة ديمقراطية، وضمان تقاسم عائدات النفط. كما تم بموجبه وضع جدول زمني
لجنوب السودان لإجراء استفتاء عام على استقلاله. ومن المفترض أن تنتهي
فترة ولاية الحكومة الائتلافية الحالية في غضون 18 شهرا متزامنة مع إجراء
الاستفتاء في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية
الأميركية في بيان لها يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر "إنه من دون التوصل إلى
حل فوري لهذه الخلافات، فإننا نشعر بقلق إزاء توفر الفرص الملائمة لإجراء
انتخابات واستفتاءات موثوق بهما. ومما يؤسف له أن الطرفين لم يظهرا بعد
الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل بشأن هذه المسائل الصعبة والحساسة.

وأكد غريشن في شهادته أن
أهم القضايا الملحة العالقة هما قضيتا استخدام نتائج التعداد السكاني
المختلف عليها لتسجيل الناخبين في الانتخابات المقبلة والخلافات بشأن
إجراءات الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان.
****

» مسؤولان في الخارجية الأميركية يطلعان الصحفيين على الإستراتيجية الأميركية لتعزيز التنمية
» الإستراتيجية الأميركية الجديدة الخاصة بأفغانستان قد تساعد على إعادة دمج بعض عناصر حركة طالبان
» بيان من وزارة الخارجية الأميركية عن استخدام العنف ضد المحتجين في السودان
» اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز تكرم أفرادا كرسوا أنفسهم لقضايا عربية
» بيان عن مشروع قانون استفتاء جنوب السودان