حكاية التعديل السابع والعشرين للدستور الأميركي تظهر تأثير الفرد في النظام الديمقراطي

حكاية التعديل السابع والعشرين للدستور الأميركي تظهر تأثير الفرد في النظام الديمقراطي
(التعديل تم نتيجة حملة مواطن واحد من أجل الإصلاح)

من جيانن وانغ، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
جيانن وانغ يكتب عن الحياة في الولايات المتحدة في مدونة باللغة الصينية على الإنترنت وهي باسم Wild Geese from Foggy Bottom ( http://blogs.america.gov/mgck/ ). وقد تم اقتباس المقال التالي من إحدى مشاركاته.

واشنطن – حتى في بلد كبير
كالولايات المتحدة، فإن مواطنا واحدا مصمما يمكن أن يحدث تغييرا كبيرا،
حتى بالنسبة إلى اقتراح عفا عليه الزمن لمدة قرنين كاملين تقريبا.

ففي الأيام الأولى لتأسيس
الولايات المتحدة، أجاز الكونغرس الأول 12 تعديلا مقترحا على الدستور
الأميركي، ولكن 10 منها فقط – التي أصبحت تعرف بوثيقة الحقوق – تمت
المصادقة عليها من قبل الولايات لتصبح قانون البلاد في العام 1791. أحد
التعديلين اللذين لم يحالفهما حظ الموافقة عليهما في القرن الثامن عشر
لعدم موافقة ثلاثة أرباع الولايات عليهما أصبح في النهاية التعديل السابع
والعشرين للدستور، وذلك بفضل جهود مواطن عادي واحد وبعد 202 سنة على إصدار
ذلك التعديل للمرة الأولى من قبل الكونغرس.

هذا التعديل الذي ينص على
عدم "دخول أي قانون حيز التنفيذ، بشأن تغيير المرتبات المدفوعة لأعضاء
مجلسي الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم، إلى أن يكون قد تم انتخاب أعضاء
الكونغرس" قُصد منه أن يكون تشريعا مقيّدا على سلطة الكونغرس بشأن تحديد
مرتبات أعضائه – وهي سلطة تنطوي على إمكانية تعارض المصالح.

دورات الكونغرس الأولى لم
تظهر اي إشارة تقريبا إلى أن أعضاء الكونغرس يتصرفون كجماعات مصالح فاسدة،
وهكذا لم يكن هناك كبير حافز لإحياء ذلك التعديل الفاشل. غير أنه في العام
1873، أقر الكونغرس السابع والأربعون تعديلا ألحقه بتشريع المخصصات
المالية العامة لذلك العام ينص على مضاعفة مرتب رئيس الولايات المتحدة
السنوي من 25,000 دولار إلى 50,000 دولار وزيادة مرتبات أعضاء الكونغرس
بنسبة 50 بالمئة، من 5,000 إلى 7,500 سنويا. ونص التعديل على جعل مفعوله
ساريا بأثر رجعي إلى العام 1871 بالنسبة لأعضاء الكونغرس، أي ما منح هؤلاء
زيادة في مرتباتهم عن سنتين إضافيتين. ذلك التعديل الذي أصبح يشار إليه
لاحقا بوصف "استلاب المرتبات" الكبير، أثار موجة من الغضب العارم، ودفع
ولاية أوهايو إلى المصادقة على التعديل الخاص بمرتبات أعضاء الكونغرس الذي
كان قد وضع على الرف حتى ذلك التاريخ. وبعد عدة اشهر، ألغى الكونغرس ذلك
النص في قانون 1873 الذي أقر زيادة لمرتبات أعضائه.

وخلال السنوات المئة
اللاحقة، وفيما نمت الولايات المتحدة لتصبح واحدة من الدول العظمى في
العالم، ظلت مرتبات أعضاء الكونغرس متماشية مع مستويات التضخم ومتوسط
المرتبات في البلاد. غير أنه في سبعينيات القرن الماضي، أدى الحظر على
صادرات النفط إلى الولايات المتحدة في العام 1973 إلى رفع أسعار النفط
بأربعة أضعاف، وإلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة
4.5 بالمئة. وبعد ذلك أدت أزمة الرهائن في إيران في العام 1979 إلى إطلاق
موجة أخرى من النقص في إمدادات الطاقة، وأدت أربع فترات ركود اقتصادي
لاحقة (1970، 1973-75، 1980، 1981-82)، إلى بطالة واسعة النطاق في البلاد
وإلى تجميد المرتبات في الكثير من المهن والأعمال. غير أنه وخلال تلك
الفترة نفسها تقريبا، ارتفعت مرتبات أعضاء الكونغرس ثلاث مرات، من 44,600
دولار إلى 125,100 دولار سنويا، مقارنة بالارتفاع الذي بلغت نسبته 7
بالمئة في متوسط المرتبات الأميركية خلال الفترة ذاتها.

ذلك الفارق الصارخ دفع
بعدد من المواطنين الأميركيين إلى إطلاق حركة لإحياء التعديل المجمد
للدستور الخاص بمرتبات أعضاء الكونغرس. وفي العام 1978، قامت ولاية
وايومنغ بالمصادقة عليه.

مواطن مهتم واحد

في العام 1982، اكتشف
غريغوري واطسون، طالب السنة الثانية في جامعة تكساس بأوستن، الذي كان يجري
بعض الأبحاث لإعداد ورقة بحث دراسية على "تعديل الحقوق المتساوية" الذي
كان قد أجيز في سبعينيات القرن الماضي من قبل الكونغرس ولكن الولايات لم
تصادق عليه بعد، تعديل العام 1789 الخاص بمرتبات أعضاء الكونغرس وقرر
تغيير موضوع بحثه الدراسي ليركز عليه. وجادل بأنه بسبب أن تعديل العام
1789 لم يكن مقيدا بإطار زمني معين، فإن بمقدور الولايات أن تصادق عليه
ويمكن له أن يصبح قانونا. أستاذة واطسون في مادة الحكم بالجامعة لم تبد
حماسة ذات بال تجاه الفكرة ومنحت واطسون درجة سي "جيم" على بحثه ذاك، ولكن
حماسة واطسون لاكتشافه لم تكلّ.

في ذلك الوقت كانت سبع
ولايات فقط قد صادقت على التعديل وعليه فقد كان واطسون يحتاج إلى مصادقة
31 ولاية أخرى عليه لتحقيق هدف الـ 38 ولاية وهو ثلاثة أرباع عدد الولايات
الخمسين اللازمة لإجازة التعديل. بدأ واطسون جهوده الدعوية في الولايات
التي يسيطر حزب واحد على مجلسيها التشريعيين. في العام 1983 اقنع ولاية
مين بالمصادقة على التعديل وفي العام التالي حظي بموافقة ولاية كولورادو
على فعل الشيء ذاته.

واجتذبت حملة واطسون
بسرعة عددا من الأسماء المشهورة، بما فيها بول غان، الناشط السياسي
المحافظ المقيم في ولاية كاليفورنيا؛ ورالف نادر، المرشح الرئاسي عن حزب
الخضر حينئذ، وعدد من أعضاء الكونغرس. ورغم أن دعم هؤلاء لم يأت بالكثير
من التأثير، فإن واطسون واصل نشاطه، أذ كان يعمل في عدة وظائف لتمويل
جهوده واستخدام الوقت القليل المتبقي من وقته للاتصال ومكاتبة أعضاء
المجالس التشريعية في البلاد.

بين العامين 1985 و1988،
تمكن واطسون من إقناع 18 ولاية أخرى بالمصادقة على التعديل، واقترب من هدف
إكمال عملية المصادقة بحلول الذكرى السنوية المئتين لإصدار الكونغرس ذلك
التشريع اصلا.

صادقت سبع ولايات على
التعديل في العام 1989، واثنتان أخريان في العام 1990 وواحدة في العام
1991. وبحلول العام 1992 كانت العديد من الولايات تتسابق فيما بينها لتصبح
الولاية الثامنة والثلاثين التي تصادق عليه ليصبح قانون البلاد. وفي يوم 5
أيار/مايو 1992، صادقت ولايتا ميزوري وألاباما معا على التعديل، وتبعتهما
ولايتا مشيغان ونيوجرزي يوم 7 من الشهر ذاته وإلينوي يوم 12 منه.

يوم 18 أيار/مايو 1992،
أعلن مسؤول الأرشيف الأميركي دون ويلسون أنه تمت المصادقة على التعديل
السابع والعشرين. وفي 20 أيار/مايو 1992 صوت مجلس الشيوخ بموافقة 99 عضوا
وعدم اعتراض أي عضو فيه بالمصادقة على التعديل السابع والعشرين، وصوت مجلس
النواب بغالبية 404 مقابل 3.

إن من الممكن القول، من
جوانب معينة، إن واطسون نفسه هو الذي عدل الدستور هذه المرة. لقد كان
مواطنا مهتما اعتقد بصدق أن هذا التعديل سيحسن الدستور بالطريقة التي
أرادها الكونغرس الأول في الأساس.

ونقل عن واطسون القول في
مقال نشرته نيويورك تايمز يوم 8 أيار/مايو 1992 إن "الشعب الأميركي يريد
كونغرسا صادقا، كونغرسا يتميز بالاستقامة. هذا التعديل هو بمثابة أداة
واحدة يمكن بواسطتها استعادة نوع من اللياقة والاحترام إليه."

بعد المصادقة على
التعديل، قام أحد المراسلين الصحفيين بالبحث عن الأستاذة الجامعية التي لم
تكن قد قدرت أهمية بحث واطسون ليبلغها ما حققه واطسون. اعتذرت الأستاذة عن
منح واطسون درجة سي، ولكنها قالت إنها لن تستطيع تعديل تلك العلامة.

لمزيد من المعلومات، طالع مقالا على موقع أميركا دوت غوف عن الدستور ( http://www.america.gov/ar/publications/books/the-constitution.html ).

****

» وزيرة الخارجية كلينتون تتحدث عن أجندة حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين
» خطاب الرئيس الأميركي في قمة كوبنهاغن حول تغير المناخ
» خطاب الرئيس الأميركي في قمة كوبنهاغن حول تغير المناخ
» وزير التجارة الأميركي: العالم بحاجة لإرادة سياسية كي يكافح ظاهرة التغير المناخي
» الممثل التجاري الأميركي يشيد بقرار منظمة التجارة العالمية ضد الصين حول التسجيلات والأفلام