سوء الإدارة يؤدي إلى تعليق تأهل ثلاث دول أفريقية للاستفادة من قانون أغوا

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن- قررت حكومة الرئيس
أوباما تعليق المزايا التجارية الممنوحة لكل من غينيا ومدغشقر والنيجر
بمقتضى قانون النمو وإتاحة الفرص لأفريقيا نظرا لأنها لا تواصل إحراز تقدم
مستمر في مجال الديمقراطية، وهو أحد متطلبات التأهل للاستفادة من
البرنامج. وفي ذات الوقت قررت إعادة وضع موريتانيا كدولة مؤهلة للاستفادة
من البرنامج وذلك تقديرا للانتخابات الديمقراطية التي جرت فيها وأسفرت عن
خروج الحكومة التي استولت على السلطة في انقلاب عسكري عام 2008.

وأبلغ أنتوني نيوتن مدير
موظفي السياسة الاقتصادية في مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية موقع
أميركا دوت غوف في بيان له يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري "أن الغرض
الرئيسي من القانون هو مكافأة البلدان التي تحقق أداء جيدا".

ويتم بمقتضى قانون أغوا
السماح للدول الأفريقية بتصدير مجموعة متنوعة من الصناعات النسيجية
والغذائية وغيرها من المنتجات إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.
وينظر المسؤولون الأميركيون للتنمية الاقتصادية والسياسية باعتبارهما
قضيتين متلازمتين ويشددون على ضرورة الوفاء بمتطلبات وقواعد الديمقراطية
من أجل التمتع بفوائد تجارية.

وتتم مراجعة التقدم
المحرز في جميع البلدان المستفيدة من قانون أغوا سنويا للتأكد من
استيفائها جميع المتطلبات الواردة في القانون. وقال نيوتن "إنه ستتم إعادة
النظر في وضع البلدان التي تم تعليق وضعها باعتبارها دولا مؤهلة وذلك قبل
نهاية عام 2010 إذا أظهرت تحسنا ملموسا وواضحا. أما إنهاء وضع أهلية
الدولة فلا يتم إلا على أساس مرة واحدة في السنة. وأوضح نيوتن "أن البلد
الذي يظهر وجود حكم رشيد وإدارة سليمة فيه ويحترم المعايير الديمقراطية
فهو الأكثر كفاءة على تطبيق سياسات اقتصادية جيدة كذلك."

وقد وجهت حكومة أوباما
انتقادات للحكام العسكريين في غينيا خاصة بعد قيام عناصر القوات المسلحة
باغتصاب وقتل المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية السليمة في ملعب كوناكري
في 28 أيلول/سبتمبر. ووصفت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون هذه
الإجراءات في تصريح لها يوم 6 تشرين الأول / أكتوبر بأنها "تشكل انتهاكا
فاضحا لحقوق أبناء ذلك البلد".

كما انتقدت الولايات
المتحدة أيضا النيجر، التي قال نيوتن إن رئيسها مامادو تانجا " تصرف
بطريقة غير ديمقراطية بتمديد فترة ولايته". وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت
أيضا يوم 23 الجاري وقف المساعدات غير الإنسانية إلى النيجر، وفرض قيود
على سفر بعض زعمائها.

وقال نيوتن إن قرار تعليق
وضع مدغشقر كان "معقدا إلى حد ما" إذ قد بدأت عملية استعادة الديمقراطية
في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في آذار/مارس 2009، بما في ذلك تشكيل
حكومة انتقالية حيث من المقرر إجراء انتخابات في عام 2010.

وأشار المسؤول الأميركي
إلى أن "العملية كانت متقطعة وغير منتظمة ... ولكنها بصفة عامة تمضي
قدما." غير أنه أردف أن الرئيس المؤقت أندري راجويلنا قد قام، رغم ذلك،
"بتخريب العملية" ومنع زعماء المعارضة السياسية من دخول البلد.

وأكد نيوتن قائلا "إننا على ضوء كل ذلك قد اتخذنا القرار بتعليق أو إنهاء أهلية مدغشقر. إننا لم نتخذه باستخفاف ودون ترو."

وقال إن الغرض هو أن
الحكومات التي لا تظهر قدرتها على الحكم الرشيد أو التمسك بالمعايير
الديمقراطية، مع الأسف، تجد نفسها في موقف يؤدي إلى إنهاء وضع أهليتها.
فقانون أغوا ليس مجرد برنامج للحوافز الاقتصادية؛ بل إنه يتضمن أيضا
العنصر السياسي."

وأوضح أن قرار إعادة تأهل
موريتانيا جاء إثر قيامها بنجاح بتغيير الحكومة التي تشكلت إثر الانقلاب
العسكري الذي حدث في آب/أغسطس 2008 بحكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات
ديمقراطية في تموز/ يوليو.

وتابع يقول "لقد فعلت
موريتانيا ما كنا نأمل أن تفعله مدغشقر. تم استبدال الحكومة الانقلابية
بحكومة انتقالية والتي قامت بدورها بإجراء انتخابات ديمقراطية.

وأكد أنه عندما يقوم
المسؤولون الأميركيون بمراجعتهم السنوية لتقرير ما إذا كانت الدول قد أوفت
بمتطلبات الأهلية المنصوص عليها في قانون أغوا، "فإننا لا نتخذ موقفا
متصلبا تماما"، مشيرا إلى أن رئيس موريتانيا المنتخب، محمد ولد عبد
العزيز، كان في الواقع أحد قادة الانقلاب عام 2008.

ثم خلص إلى القول: "إنه
في حال حدث أمر مكروه، وإذا حدث انقلاب، ولكن البلد صحح نفسه، ووضع نفسه
من جديد في مسار معين واتجه نو الديمقراطية، فإننا نأخذ تلك الأمور بعين
الاعتبار ونعطي كل ذي حق حقه."
****

» بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا
» بيان من البيت الأبيض يشيد بالموافقة على قانون الانتخاب العراقي المعدل
» مسؤولان أميركيان يقولان إن من شأن وضع خطة محكمة تجاه أفغانستان أن يؤدي إلى النجاح
» التهديد الصحي يؤدي بوكالة أميركية الى تنظيم الاحتباس الحراري
» البرلمان الفرنسي يناقش قانون لحظر النقاب