مقدمة تقرير وزارة الخارجية لسنة 2010 عن الإتجار بالبشر

قدمة تقرير وزارة الخارجية
لسنة 2010 عن الإتجار بالبشر
(التقرير يشيد بالتقدم الباهر في مكافحة الرق
المعاصر)

بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية

المقدمة: عشر سنوات من
مكافحة العبودية الحديثة

مكتب رصد ومكافحة الاتجار
بالبشر

تقرير حول الاتجار بالبشر
للعام 2010

(يمكن الاطلاع على كامل
التقرير باللغة الإنجليزية، بنمط بي دي أف، على موقع وزارة الخارجية
الإلكتروني التالي: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/)

يأتي صدور تقرير عام 2010
حول الاتجار بالبشر في تاريخ الذكرى السنوية العاشرة لأحداث هامة حققت نقلة
نوعية في مكافحة العبودية الحديثة: إذ سنت الولايات المتحدة عام 2000
قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، واعتمدت الأمم المتحدة في ذات العام
بروتوكولا حول منع وقمع أعمال الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال،
وخاصة النساء والأطفال، ويُعرف هذا البروتوكول أيضا باسم "بروتوكول
باليرمو". لقد حقق العالم منذ ذلك التاريخ تقدما هاما في مكافحة هذا الشكل
الأخير من أشكال الاستغلال، ويتمثل هذا التقدم في المعلومات المكتسبة عن
هذه الجريمة وفي كيفية استجابتنا لها.

ركز "بروتوكول باليرمو"
اهتمام المجتمع الدولي على مكافحة الاتجار بالبشر، وأدى إلى وجود اتفاق
عالمي لأول مرة على ضرورة تجريم جميع أعمال الاتجار بالبشر، بما في ذلك
الاتجار بالبشر لأغراض إرغامهم على العمل واستعبادهم وإخضاعهم لممارسات
شبيهة بالعبودية، كما أدى البروتوكول إلى وجود اتفاق عالمي على ضرورة
ارتكاز مكافحة الاتجار بالبشر على ثلاثة دعائم هي منع وقوع هذه الأعمال
والملاحقة الجنائية لمرتكبيها وحماية ضحاياها.

حققت حكومات بلدان العالم
عبر السنوات العشر الماضية تقدما ملموسا في إدراكها لعدد من الحقائق حول
الاتجار بالأشخاص: فقد أدركت أن أشكالاً من العبودية الحديثة توجد في
غالبية البلدان، كما أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة متغيرة تستجيب لمطالب
السوق ولنقاط الضعف في القانون وإلى ضعف العقوبات وانعدام الاستقرار
الاقتصادي. إن عدد الأشخاص المتاجر بهم لغرض إرغامهم على العمل يتجاوز عدد
أولئك المتاجر بهم لأغراض الممارسات الجنسية التجارية، وفي غالبية الأحيان
لا ترتبط الجريمة بالاحتيال على الضحايا الساذجين واختطافهم، بل ترتبط
بقبول الأشخاص العمل طوعا في تقديم خدمة ما، أو قيامهم طوعا بمغادرة بلدهم،
ثم إرغامهم بعد ذلك على العمل. وتتم أعمال الاتجار بالأشخاص محلياً داخل
حدود البلاد أو دون الانتقال عبر حدودها، ومع ذلك تفترض بلدان كثيرة وعدد
كبير ممن يعلقون على هذا الموضوع ضرورة انتقال ضحايا هذه الجريمة، ويشكل
الرجال عددا كبيرا من ضحايا الاتجار بالبشر، وكثيراً ما يلجأ المتاجرون
بالبشر إلى اغتصاب النساء، إذ يعتبرون اغتصاب المرأة سلاحا يستخدمونه ضد
النساء لإرغامهن على الاستمرار في تقديم خدماتهن في الحقول أو في المصانع
أو في بيت من بيوت الدعارة أو في أحد المنازل الخاصة أو في أحد مناطق
الحرب.

إن الدعائم الثلاثة التي
ترتكز عليها جهود مكافحة الاتجار بالبشر هي دعائم متشابكة، إذ لا تكفي
ملاحقة المتاجرين بالبشر جنائياً إذا لم نقدم أيضا المساعدات لضحايا هذه
الأعمال وإذا لم نسعى من أجل الحيلولة دون تعرض آخرين لمثل هذه الأعمال.
إن الاستجابة الشاملة حقا لهذه الجريمة الجسيمة والمتغيرة التي يتزايد
انتشارها لم تحققه بعد أية دولة، لأن الجهود المركزة المبذولة عبر 10 سنوات
هي جهود لا تزال في المراحل الأولى من تاريخ هذه الحركة الحديثة: كما أن
بلدانا كثيرة لا تزال تعيش مرحلة اكتساب المعلومات عن أعمال الاتجار
بالأشخاص وعن أفضل سبل الاستجابة لها.

ويجب تطبيق الممارسات
الواعدة على أرض الواقع وكذلك خطط العمل الوطنية التي تضعها فرق العمل
وهيئات التنسيق، كما يجب على الحكومات المركزية أن تدعم الابتكارات المحلية
وأن توسع من تطبيقها، لأن الغالبية العظمى من ملايين الأشخاص المستعبدين
في أشكال العبودية الحديثة لم يستفيدوا بعد من أي تقدم، ويجب على كل بلد أن
يفعل المزيد من أجل الوفاء بوعود "بروتوكول باليرمو."

أفادت منظمة العمل الدولية
أن قيمة الواردات والصادرات في العام الماضي من البضائع المصنعة والمواد
الخام التي يشوب تصنيعها واستخراجها لغرض الاستيراد أو التصدير عنصر إرغام
العاملين على العمل بلغت مليارات الدولارات، وكانت الحكومات تقوم بترحيل
ضحايا أعمال الاتجار بالبشر سواء كانت تعلم أو لا تعلم عن أوضاعهم، وكانت
لا توفر لهم خدمات الإيواء وإعادة دمجهم في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى
الإخلال بنزاهة التحقيقات الجارية وإضعاف المساعي المبذولة لإعادة تأهيل
الضحايا، واستمرت الحكومات في كفاحها مع قوانين الهجرة ذات الصياغة الضعيفة
مما زاد من تعريض المجموعات البشرية المهاجرة إلى أعمال الاتجار بالبشر.

عند الاطلاع على تقييم
أداء كل دولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من الأهمية بمكان أن نتذكر أن
تقارير تقييم الأداء هذه تعتمد على امتثال الدولة بالحد الأدنى للمعايير
الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي المعايير التي تعتبرها
الحكومة الأمريكية الحد الأدنى للأداء في هذا المجال، وليس الحد الأعلى له.

تتضمن مكافحة أعمال
الاتجار بالبشر ممارسات لا تتسم بالجمود، إذ يجب أن يتضمن تنفيذ قانون
مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم إقراره العام الماضي تحسين تنفيذه هذا
العام، كما ينبغي الاهتداء بالدروس المستفادة من الملاحقات القضائية التي
أجريت العام الماضي وتحسين استجابة أجهزة تطبيق القانون هذا العام، كما
ينبغي مراجعة المفارقات الكبيرة بين أعداد ضحايا أعمال الاتجار بالبشر
الذين تم التعرف عليهم وعدد مرتكبي هذه الجرائم الذين لوحقوا قضائيا، وذلك
بهدف تحسين قدرات المسئولين الذين يستجيبون لهذه الحالات من أجل تطبيق
القانون والإنصاف بالضحايا. وتشكل جودة الجهود المبذولة من قبل المسئولين
عن تطبيق القانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص وآثار هذه الجهود مؤشراً
للأداء تتجاوز أهميته أهمية المؤشر الذي يبين عدد الملاحقات القضائية
لمرتكبي أعمال الاتجار بالبشر وعدد المدانين بارتكاب هذه الأعمال.

كما يجب أن تكون الفرص
التي لم يتم انتهازها للتعرف على الضحايا والتعاطف معهم بصورة فعالة نداء
قويا يدعونا لتأمين وجود أسلوب فعال هذا العام يمسك بزمام المبادرة للتعرف
على الضحايا ومساعدتهم، بغية الامتثال لبروتوكول باليرمو وما يتضمنه قانون
حماية ضحايا الاتجار بالبشر من ضمانات لتأمين العدالة لكل ضحية.

إن تقرير عام 2010 حول
الاتجار بالبشر هو الوسيلة التي تبين حالة الجهود المبذولة حالياً على أرض
الواقع، وهو تقرير لا يدين أي بلد ولا يعفي أي بلد، ولا يضمن لأي بلد
تصنيفاً لأدائها في العام المقبل، إذ يوضح تقرير هذا العام في الواقع تحسن
أداء 22 بلد وارتفاع تصنيفها، اعترافاً بالنتائج التي طال انتظارها، كما
يبين التقرير انخفاض تصنيف 21 بلد كانت حماية الضحايا فيها ضئيلة، أو كان
تنفيذ القوانين فيها تنفيذ غير منهجي، أو كانت الأجهزة القانونية فيها غير
كافية. إن غالبية البلدان التي تنكر وجود ضحايا العبودية الحديثة داخل
حدودها هي بلدان لا تبحث عن هؤلاء الضحايا أو لا تحاول البحث عنهم أو لا
تلتزم بما يفرضه عليها بروتوكول باليرمو من التزامات وما تتطلبه منها
متطلبات آدميتنا المشتركة. ويكمن العار في البلد الذي يتجاهل وجود مشكلة
بهذه الضخامة، أما البلد Ãلذي يواجهها، فلا عار عليه.

تتحمل الولايات المتحدة
مسئولية الالتزام بذات المعايير التي تستخدمها لتقييم أداء الآخرين، ويشمل
تقرير هذا العام لأول مرة تصنيفا لأداء الولايات المتحدة وعرضا كاملا
وصريحا لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس التصنيف مساهمات الأجهزة
الحكومية ومساهمات الجمهور والبحوث المستقلة التي أجرتها الوزارة، وتعترف
الولايات المتحدة أنها، مثل غيرها من البلدان، تواجه مشكلة خطيرة تتمثل في
وجود أعمال الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم في العمل وفي الممارسات
التجارية الجنسية. وتدرك حكومة الولايات المتحدة التحديات الكامنة في
مكافحة هذه الجريمة، وهي، إذ تفتخر بما توصلت إليه من أفضل الممارسات
لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تسعى من أجل استمرار الجهود المبتكرة التي
يكون من شأنها تعزيز وتقوية جهودها داخل الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى
من خلال علاقات المشاركة بينها وبين تلك البلدان.