dreamnagd
عضو مؤسس
 MMS : 
الجنس : 
الابراج : 
الأبراج الصينية : 
عدد المساهمات : 810
نقاط : 13320
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق
 | موضوع: اعتقال مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وإدانتهم مهمة صعبة  السبت يوليو 03, 2010 3:14 am | |
| اعتقال مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وإدانتهم مهمة صعبة
(مسؤول أميركي يقول إن مهارات عناصر تطبيق القانون تحتاج إلى مزيد من التحسين)
من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن- تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن هناك أكثر من 12 مليون شخص في العالم يتم الاتجار بهم سنويا لأغراض العمل والاستغلال الجنسي ومع ذلك فإن عدد قضايا الإدانة التي تم الإبلاغ عنها للمتاجرين بالبشر في عام 2008 تقل عن 3000 إدانة.
وإذا كانت معظم دول العالم تدين الاتجار بالبشر باعتباره نوعا من أنواع الرق المعاصر، فلماذا إذن لم يقدم لمواجهة العدالة سوى عدد قليل من "الأشرار".
يؤكد لويس كديباكا أن السبب يكمن في طبيعة الجريمة نفسها وفي الحاجة لتطوير مهارات أفضل لدى عناصر وأجهزة تطبيق القانون.
ويقوم كديباكا بحكم منصبه كسفير متجول في مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية بتنسيق أنشطة الحكومة الأميركية في مكافحة أشكال الرق المعاصر. وهو أول مدع عام سابق يتبوأ هذا المنصب؛ حيث سبق له وأن خدم في وزارة العدل الأميركية حيث كان واحدا من المدعين الفدراليين البارزين الذين كرموا بأعلى الأوسمة التقديرية.
جريمة خفية
وأبلغ كديباكا موقع أميركا دوت غوف في مقابلة أجريت معه حديثا أن "جريمة المتاجرة بالبشر – على خلاف الجرائم الأخرى مثل سرقة المصارف - هي جريمة خفية حيث يقوم مرتكبو الجريمة، إذا نجحوا في ارتكابها، بحبس الأشخاص خلف أبواب موصدة- ويرغمونهم على العمل القسري وممارسة الدعارة. وهكذا فإن مرتكب جريمة المتاجرة بالبشر حين يتقن عمله ويقوم به على الوجه الصحيح، فإن أحدا لن يكتشف حالة المتاجرة" بالبشر التي قام بها.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن الأرباح التي يجنيها المتاجرون بالبشر ضخمة: حيث تبلغ نحو 31 بليون دولار سنويا. ويؤكد كديباكا أن هذه الأرباح غير المشروعة تستفيد منها جماعات الجريمة المنظمة، وكذلك بعض الأفراد.
وقال كديباكا إن أحد الأمور التي تجعل من الصعب أن يكون هناك رد واحد يصلح لجميع جرائم الاتجار بالبشر هو أن هذه الجريمة تعكس نفسها في العديد من الطرق. فإذا ما نظرنا لها على أنها مشكلة جريمة عالمية منظمة فقط، عندها نبدأ البحث عن "الرأس الكبير" وهذا يحول دون العثور على الضحيتين المحتجزتين في حظيرة بمكان ما من قبل مزارع، أو ضحية محتجزة خلف باب مغلق لحملها على العمل كخادمة محلية."
وأوضح كديباكا أن استعباد شخص آخر، يُعتبر جريمة من السهل ارتكابها. وأضاف "أننا في الولايات المتحدة، لدينا أشخاص من مختلف المشارب ممن يدانون بجرائم الاتجار بالبشر، من شخصيات الجريمة المنظمة إلى زوجين طبيبين من سكان ضواحي المدن الذين تمت إدانتهما بهذه الجريمة... إنها ببساطة لا تنحصر في المجرمين الذين يرتكبونها، بل هم يكونون أيضا أشخاصا عادة ممن لا يتورطون في النشاط الإجرامي."
يدخل العديد من ضحايا الاتجار بالبشر البلاد قانونيا بموجب تصريح يمنح بموجب برامج استقدام العمال الضيوف ولكنهم ينتهي بهم المطاف محتجزين لدى أرباب أعمال يسيئون معاملتهم. وقال كديباكا إن الفرق بين العامل الذي يعامل معاملة سيئة وضحية الاتجار بالأشخاص، هو أن ضحايا الاتجار بالبشر لا يتوفر أمامهم بديل معقول سوى الاستمرار في أداء خدمتهم خشية أن يلحق بهم ضرر جسيم.
الحاجة إلى تحسين مهارات عناصر تطبيق القانون
على الرغم من أن حوالي نصف الحكومات في جميع أنحاء العالم قد اعتمدت قوانين تحظر الاتجار بالبشر، فإن العديد منها لم يفعل ذلك إلا مؤخرا.
يقول كديباكا "اعتقد أن أحد الأسباب لعدم حدوث محاكمات وملاحقات قضائية بالقدر الذي كنا نود، هو أن هذه القوانين جديدة جدا، والمهارات المحددة للعثور على الضحايا ومساعدتهم... قد بدأ تطويرها حديثا فقط."
واستطرد يقول "أظن أن رجال شرطة الشوارع مهمون، ولكن في نهاية المطاف، هذه هي جرائم معقدة تتطلب التعامل معها من قبل رجال المباحث الجنائية. إذ يتعين وضع الشرطة الأكثر مهارة للعمل على هذه الجريمة، وإلا فلن يكون بالإمكان وضع حد لها."
وضاف أن مجرد وضع المجرمين خلف القضبان لن يحل المشكلة بالنسبة للضحايا: فتقديم المشورة والمعونة للضحايا أمر بالغ الأهمية.
ففي الولايات المتحدة، بات الموظفون المكلفون بتطبيق القانون يدركون بأن حقوق الضحايا واحتياجات النيابة العامة هي في الواقع نفس الشيء.
ومضى يقول: " إذا كان الضحايا خائفين وإذا كان الضحايا يعانون من صدمات نفسية، وإذا لم تكن قد توفرت للضحايا الاستشارات النفسية الضرورية، وإذا كانوا لا يثقون بك، عندها فلن يكونوا شهودا جيدين، ولربما أنك لن تتمكن من وضع المتاجرين بالبشر في السجن."
وأقر أن في أجزاء كثيرة من العالم، لا يثق الناس بأجهزة تطبيق القانون لأن الشرطة هي أيضا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوضع العام آخذ في التحسن، كما قال.
وخلص إلى القول إن أهم شيء رأيته هو الانتقال من توفر معايير لحقوق الإنسان يتم الإعلان عنها ولكن لا يتم تطبيقها إلى حالة نتوقع فيها بل نطالب فيها بألا تقوم فقط أجهزة تطبيق القانون والحكومات بمجرد محاكمة المجرمين ولكنه يتعين عليها حماية الضحايا. وهذا التحول الثقافي الكبير الذي رأيته خلال السنوات الـ 15 الماضية بات يحدث في بعض الأماكن التي كان من المستغرب جدا حدوثه فيها.
تصدر وزارة الخارجية تقريرا سنوياً حول الاتجار بالبشر في العالم. ويسعى التقرير إلى زيادة الوعي العالمي بجريمة الاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية والدولية لمكافحته وتشجيع الحكومات الأجنبية على اتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال الرق المعاصر. ومن المقرر أن يصدر التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر لعام 2010 يوم 14 حزيران/يونيو الجاري.
**** | |
|
