القوة في الأرقام: قوة التجارة الإقليمية

بقلم مويوزي كاراكي
ظلت دول أفريقيا الشرقية
والجنوبية خلال معظم سنوات هذا العقد تسعى لإنشاء اتحاد يعزز وضعها كقوة
اقتصادية وتجارية. تُدرك هذه الدول بأن نظام الحكم الرشيد والسياسات
المنسجمة عبر مجمل منطقتها سوف تخلق جواً أفضل للأعمال والتجارة. كما أن
المناخ المحسّن للأعمال سوف يوفر فرصاً أكبر للوظائف والازدهار لشعوب تلك
المنطقة.

يرأس مويوزي كاراكي دائرة
العلاقات العامة في السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA)،
ويعمل في المركز الرئيسي للمنظمة في لوساكا، زامبيا.

تنتظم الدول المجاورة في
العالم ضمن مجموعات تجارية إقليمية لكي تحسّن إمكانيات الوصول إلى الأسواق
الإقليمية، وتقوي تكاملها الاقتصادي. من خلال إلزام الشركاء بقواعد واضحة
وقابلة للتطبيق، تعزز هذه المنظمات الشفافية والحكم الرشيد. يتمثل هذا
الاتجاه بمجموعة من المختصرات تمتد عبر الكرة الأرضية: منظمة التعاون
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، مجموعة دول جنوب شرق آسيا
(ASEAN)، اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) (NAFTA)،
وبالطبع، الاتحاد الأوروبي (EU) أي السوق الإقليمية الأكثر تقدماً في
العالم التي استغرق تشكيلها عقوداً طويلة.

والآن يأتي المختصر (COMESA)، أو السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية.

عدد الدول الأعضاء في هذه
السوق 19 دولة، هي: بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية،
جيبوتى، مصر، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، جزر
الموريس، رواندا، جزر السيشيل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا،
وزيمبابوي. أربع عشرة دولة منها أعضاء في منطقة التجارة الحرة.

تُشكِّل تنمية التجارة
بين الدول الأعضاء حجر الأساس لبرنامج عملنا، وقد سعينا في سبيل إنشاء
مجموعة متنوعة من الخطوات لتحرير التجارة وتسهيلها عبر منطقتنا في عملية
أطلق عليها علماء الاقتصاد اسم "التكامل". علاوة على ذلك، لدينا رؤية في
ان تقود علاقتنا إلى إقامة سوق مشتركة وتحقيق الوحدة النقدية على غرار
المسار الذي اتبعه الأوروبيون.

توفر لنا منطقة التجارة
الحرة (FTA) ضمن السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA)،
نوعاً من الشراكة التجارية التي وافقت فيها دولنا على إلغاء التعريفات
الجمركية والحصص التجارية عندما يتم التبادل التجاري بيننا. سوف تكون
الخطوة التالية بالنسبة لنا، ضمن هذه العملية من التكامل الاقتصادي، إنشاء
"اتحاد جمركي" نحتفظ بموجبه باتفاقياتنا السابقة المتعلقة بالتجارة الحرة
ولكننا أيضاً نتبنى سياسة مشتركة حول التعرفة الجمركية الخارجية المفروضة
على السلع المستوردة من دول غير الأعضاء في المنظمة. وضع رؤساء دولنا
اللمسات الأخيرة للأدوات الرئيسية الهادفة إلى إنشاء الاتحاد الجمركي في
حزيران/يونيو 2009.

رؤيتنا هي أن هذا الاتحاد
سوف يحسّن التبادل التجاري والتجارة في أفريقيا وفق مجموعة متنوعة من
الطرق. فعلى سبيل المثال، تمر السلع المستوردة من اليابان إلى رواندا تحت
رقابة مسؤولي الحدود عند نقاط متعددة، أي خلال تفريغها من السفن في
مومباسا، كينيا، وعندما تعبر براً من كينيا إلى أوغندا، ومن ثم مرة أخرى
عندما تجتاز الحدود القومية إلى رواندا المجاورة. وثم تتعرض هذه السلع إلى
تفتيش نهائي على يد مسؤولين في كيغالي. بموجب الاتحاد الجمركي، سوف يتم
التفتيش والسماح بمرور هذه السلع مرة واحدة فقط في مومباسا. نحن نعتقد ان
عمليات التفتيش المخفضة للسلع سوف تفيد شركات الأعمال والمستهلكين على حدٍ
سواء، وتنظم الحركة التجارية، وتخفّض التكاليف، وتلغي إمكانيات ممارسة
الفساد التي كانت تبرز عند كل نقطة تفتيش.

القوة في الإعداد

مع وجود عدد إجمالي
للسكان الإقليميين الذي يبلغ 400 مليون نسمة، ومع ناتج قومي إجمالي يبلغ
حوالي 420 بليون دولار أميركي، فإن منطقتنا تعتبر جذابة للاستثمار
والتجارة في هذا العالم الذي يعيش الآن في ظل العولمة.

يسمح تعزيز الاتفاقيات
التجارية الإقليمية للدول الأعضاء في منظمتنا بالاستعداد بشكل افضل
للانخراط الكامل كفاعلين نشطين في الاقتصاد العالمي. يسمح هذا التدريب في
حقل التجارة الإقليمية للصناعات بأن تنمو وفق وتيرة تسهل إدارتها إلى ان
تصبح جاهزة للدخول إلى العالم الأوسع للتجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك،
تسيطر الاتحادات الإقليمية بين الدول التي تتبع موقفاً موحداً على نفوذ
اكبر عندما تخطو إلى المنتديات الدولية مما تستطيع ان تحصل عليه إذا كانت
بلداناً إفرادية تتبع مواقف قومية وانعزالية.

ويعزز هذا الترتيب الحكم
الرشيد لأنه يشجع التجارة الشفافة، والتنافسية، والمستندة إلى القواعد.
لقد أنشأت السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA) مؤسسات
لضمان احترام القواعد المتفق عليها من جانب الدول الأعضاء. فمثلاً، تسمح
محكمة العدل التابعة لهذه السوق للأطراف المغبونة بالسعي للحصول على
الإنصاف، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأطراف أفراداً أو دولاً.

تمّ إنشاء المحكمة بموجب
معاهدة السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية في العام 1994 كإحدى
المؤسسات التابعة للسوق. حالياً، تتألف المحكمة من 12 قاضٍ من 12 دولة
أعضاء في السوق المشتركة. قضاة المحكمة يتمتعون بالتجرّد، والاستقلالية،
والنزاهة كما يلبون الشروط المطلوبة لشغل منصب قضائي رفيع في دولهم. يظهر
مدى استقلالية المحكمة من واقع كون سكرتارية السوق المشتركة ومؤسسات أخرى
تابعة للسوق خسرت قضايا رفعت إلى المحكمة للنظر فيها.

أنشأت السوق المشتركة
لأفريقيا الشرقية والجنوبية وكالة تأمين تجارة أفريقيا (ATI) من أجل توفير
حمايات إضافية لمبادئ السوق الحرة وحماية حقوق الملكية. تغطي هذه الوكالة
الأخطار التي قد يرى المستثمرون على أنها قد تنتج عن المناخ السياسي.
يتوجب على الدول الأعضاء المساهمة في الوكالة مالياً في صندوق التأمين،
وهو مشروع يخلق الحوافز لدى الدول للتعامل بمسؤولية مع المستثمرين.

تغطي السوق المشتركة
لأفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA)، من خلال وكالة تأمين تجارة أفريقيا
(ATI)، الاستثمارات التي قد تصادر أو تؤمم على يد حكومة متطرفة في
حماستها. كما تغطي الوكالة الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر من خلال أي
عمل، أو عدم عمل، أو تدخل تقوم به حكومة أخرى. يشمل هذا التأمين أيضاً
الخسائر التي قد تسببها الحروب، والاضطرابات المدنية، والشغب المدني، او
الإرهاب.

الفوائد الاقتصادية للتكامل

حققت هذه العمليات من
التكامل الاقتصادي قبولاً واسعاً من ناحية النظرية الاقتصادية كما في
الممارسة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد أوجدت اتفاقيات إقليمية
في أجزاء عديدة من العالم بيئات أكثر تأييداً لتطور الحكم الرشيد، القطاع
الخاص، البنية التحتية المحسنة، المؤسسات العامة، والمجتمع المدني. ومع
تقدم ونضج هذا التطور يعتبر أيضاً التكامل الاقتصادي في أي منطقة بأنه
يساهم في تعزيز السلام والأمن وتحقيق تفاعل محسّن مع مناطق أخرى في العالم.

وبالطبع قد تتعرض بعض
المصالح للخسارة في هذه العملية. فمثلاً، قد تتحمل دول كانت في السابق
تعتمد بدرجة عالية على رسوم الاستيراد خسائر مؤقتة على المدى القصير عندما
يصبح الاتحاد الجمركي شغّالاً بالكامل. إننا مستعدون لتخفيف وتقليل هذه
الخسائر ونقوم حالياً بذلك. ففي شهر أيلول/سبتمبر دفعت السوق المشتركة
لأفريقيا الشرقية والجنوبية ما يقارب من 15 مليون يورو إلى رواندا
وبرونواي للتعويض عن الخسائر التي لحقت بهما بسبب إلغاء او تخفيض الرسوم
الجمركية بموجب نظام الاتحاد الجمركي، عن السنة المالية حزيران/يونيو
2008- حزيران/يونيو 2009. كما تدرس السوق المشتركة أيضاً كيفية تخفيف
التكاليف الاجتماعية المحتملة كخسارة الوظائف القومية لدى وكلاء تخليص
وشحن السلع الذين سوف تنخفض أعدادهم مع تخفيض عدد نقاط التفتيش للسلع.

لقد حققت حتى الآن الدول
الأعضاء في مجموعتنا كما مواطنوها مكاسب ذات شأن. ساهم إلغاء الحواجز أمام
التجارة بين دول الأعضاء في السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية في
تحقيق نمو استثنائي في منطقتنا. فازداد حجم التجارة بمقدار خمسة أضعاف من
3 بلايين دولار في سنة 2000 إلى 15 بليون دولار في سنة 2009. تنتقل الآن
سلع كالمنتجات الغذائية ومواد البناء بكميات أكبر عبر حدود الدول الأعضاء
في السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية.

أفادت وكالتنا لتأمين
تجارة أفريقيا (FTA) أيضاً التاجر الصغير العابر للحدود بموجب نظام
التجارة المبسطة (STR) الذي وضعته السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية
والجنوبية، وبصورة رئيسية النساء والشباب الذين يتاجرون بكميات صغيرة من
السلع. يجتاز هؤلاء التجار الصغار الحدود القومية بباصات، شاحنات، دراجات
هوائية وحتى على الأقدام حاملين معهم سلعاً تقدر قيمتها بوجه عام بأقل من
500 دولار، ولذلك، لا يطلب منهم إبراز شهادة منشأ لهذه السلع.

هذه المعاملات صغيرة جداً
ضمن المخطط الكبير للتجارة الدولية ولكنها تصنع فرقاً مهماً في حياة الناس
الذين يتاجرون بكميات صغيرة من المنتجات كالذرة، السكر، الفول،
والمشروبات. ولان النساء ناشطات للغاية في هذا المستوى من التجارة، فإن
هذه التجارة الصغيرة العابرة للحدود تساهم في توفير الطعام للأطفال ودفع
أقساطهم المدرسية. نعرف جميعنا بأن للدخل الذي تحققه النساء تأثيرا مباشرا
على رفاهة عائلاتنا وبالأخص العائلات الريفية.

الخطوة التالية

سوف يبني الاتحاد
الجمركي(CCU) التابع لنا على النجاح الذي تحقق خلال العقد المنصرم، والذي
أدى إلى تعزيز التدفق للسلع والخدمات بحيث استفاد المنتجون من الأسواق
الأكبر حجماً في توزيع وبيع سلعهم. سوف ينتج عن ذلك ازدياد في التجارة ضمن
المنطقة حيث يتمتع المنتجون المنضمون إلى الاتحاد الجمركي بالأفضلية
العائدة لأسعار سلعهم على أسعار السلع الأخرى المستوردة من دول غير عضوة
في الاتحاد الجمركي. سوف تتفق دول الاتحاد الجمركي على تحقيق الانسجام في
سياساتها الضريبية التي تخص كل واحدة منها كي يتم تسوية المشهد الإقليمي،
وسوف تزداد الفعالية في الإنتاج والتنافس. ومن المحتمل ان يقود الاتحاد
الجمركي إلى اتفاقيات أخرى حول السياسة الجمركية ويبعث بذلك رسالة إلى
مجتمع الاستثمار في العالم بأن الاستقرار والثقة يتحسنان عبر المنطقة مما
يخلق مناخاً أكثر ملائمة للاستثمار.

إن إنشاء، وتشغيل، وترسيخ
الاتحاد الجمركي (CCU) عمل لا يزال ماثلاً أمامنا، وسوف يتطلب التصميم
والالتزام غير المتردد من جانب القادة في السلطتين التنفيذية والتشريعية
لأنظمة الحكم. كما يجب على الأنظمة القضائية ان تلبي دورها كحامٍ للقوانين
الإقليمية لكي يدرك المستثمرون والشركات بان مصالحهم بموجب القانون سوف
تكون محمية عند تطبيق برامج التكامل.

على أصحاب المصلحة في مستقبلنا، أي القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، الإدراك بأن هذه العملية توفر المصلحة الفضلى
لعائلاتنا، ولدولنا، ولمنطقتنا. بإمكان الاتحاد الجمركي ان يخدم ككتلة
بناء مهمة لتقدم القارة. فإذا لم نعمل سوية بطريقة منظمة ومنتظمة سوف لن يتمكن الأفريقيون من المشاركة بنجاح في العالم المعولم.

يجب دعم النهضة الأفريقية
عبر مؤسسات أفريقية تزداد قوة باستمرار وتعزز قيام قارة موحدة، قوية، وحرة
لها صوت عالمي ودور في العمليات العالمية. فالسوق المشتركة لأفريقيا
الشرقية والجنوبية (COMESA) هي مؤسسة تعمل اليوم من أجل جعل هذه الرؤية
حقيقة واقعة.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تمثل بالضرورة وجهات نظر أو سياسات الحكومة الأميركية.

****

» التجارة أثناء الحج.. جائزة
» جوجل تطلق محرك بحث جديد لمواقع التجارة الإلكترونية
» وزير التجارة الأميركي: العالم بحاجة لإرادة سياسية كي يكافح ظاهرة التغير المناخي
» الممثل التجاري الأميركي يشيد بقرار منظمة التجارة العالمية ضد الصين حول التسجيلات والأفلام