شركات الأعمال تبحث عن أنظمة الحكم الرشيد في الأسواق النامية

بقلم سكوت ايزنر

قال رئيس جمهورية غانا جون أتا
ميلز خلال مؤتمر القمة لشركات الأعمال الذي عقد مؤخراً، "ليس للاستثمار
الأجنبي المباشر أي انتماء ثابت أو جنسية محددة." وأضاف، "فهو يذهب حيث
يلقى ترحيباً أكبر." يدرك الرئيس ميلز انه من أجل جذب الاستثمارات
الرأسمالية من شركات قائمة في الولايات المتحدة ومن شركات أخرى متعددة
الجنسيات، يتوجب على الدول النامية أن تؤمّن الاستقرار السياسي، حكم
القانون، والمناخ الاقتصادي الودي لشركات الأعمال. القرارات التي تتخذها
الشركات بشأن الاستثمار ليست قرارات ذاتية ولا اعتباطية، بل تمثل بدلاً من
ذلك تقييماً منطقيا للتحقق ما إذا كان بلد معين يؤمّن نظام الحكم الرشيد
المطلوب لازدهار عملياته.

سكوت ايزنر هو المدير التنفيذي لمبادرة الأعمال في أفريقيا التابعة لغرفة التجارة الأميركية.

يُشكِّل العالم النامي
التخوم الأخيرة للنمو بالنسبة للعديد من الشركات الأميركية الكبرى ويبحث
مجتمع شركات الأعمال الأميركية بحماس عن فرص العمل هناك. فوائد الاستثمار
في الدول النامية عديدة: أجور أقل للقوى العاملة، موارد طبيعية غزيرة،
وأسواق استهلاكية كبيرة، وهذه هي بعض هذه الفوائد فقط. لكن في الاقتصاد
العالمي، تُشكِّل هذه الدول في أكثر الأحيان حالات شاذة كي تعمل فيها
الشركات المتطورة. وكما يبدو فإن هنالك مشاكل لا يمكن تخطيها، مثل عدم
الاستقرار السياسي، والقوى العاملة غير المتعلمة وبيئات الأعمال الشديدة
الغموض والبنية التحتية الضعيفة، التي تمنع الشركات الأميركية من المنافسة
لدخول الأسواق الأخيرة التي قد يمكن لها مواصلة توسعها. فالمشاكل المحتملة
قد تتغلب بكل بساطة على الفرص في التحليلات الداخلية التي تجريها شركات
عديدة للتكاليف مقابل الربح.

قبل عشرين سنة، وضعت غرفة
التجارة الأميركية وثيقة بسيطة حملت العنوان "اثنتا عشرة قاعدة للمستثمرين
الدوليين: ما الذي يدخل في قرار شركة أميركية للاستثمار خارج البلاد؟" كان
الهدف من وراء وضع هذه الوثيقة الشرح للحكومات الأجنبية المعايير التي
تتبعها الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات عند تقدير ما إذا كانت
ستستثمر وأين ستستثمر في الخارج. استخدمت مجلة فوربس هذه القواعد في إعداد
تقريرها السنوي الذي حمل العنوان "أفضل الدول للأعمال."

الحكم الرشيد يجذب الاستثمار

بعض المعايير التي تجذب
الاستثمارات، مثل حجم السوق المحلي او توفر المواد الأولية، تُشكِّل حقائق
لا تستطيع الحكومات تغييرها عندما تشاء. فإما ان يكون البلد ينعم بموارد
طبيعية أم لا. وإذا كانت السوق المحلية صغيرة، فلا يستطيع أي قانون ان
يجعلها كبيرة.

ولكن العديد من المعايير
الأخرى تقع ضمن حيز العمل الحكومي. هل أن الضرائب، والتعريفات الجمركية
والأنظمة مرهقة؟ هل ان ممارسة الأعمال أمر بسيط، واضح وغير معقد، وسهل؟ هل
الفساد مستشرٍ؟ هل ان النظام القضائي منصف وكفؤ؟ يمكن للحكومات أن تصدر
وتفرض تطبيق قوانين لكي تخلق بيئة تشغيلية جيدة لشركات الأعمال وتجعل من
دولها مقصداً للاستثمار أكثر جاذبية.

فعلى سبيل المثال، تطلب
الشركات ضمانات معقولة كي تكون استثماراتها آمنة بغض النظر عن الرياح
السياسية التي قد تعصف داخل اقتصاد قومي معين. وفي معظم الصناعات، إذا
اعتقد مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات بأن الناس العاملين في الشركة،
والمنشآت أو الاستثمارات الأخرى للشركة لن يكونوا آمنين بسبب وضع سياسي
راهن أو اضطراب سياسي جرى مؤخراً في بلد معين، فلن تستثمر شركته في ذلك
البلد لأن المخاطر تكون كبيرة جداً.

من المثير للاهتمام ان
الشركات الأميركية لا تبحث بالضرورة عن دول تحكمها أنظمة ديمقراطية كمقصد
محتمل للاستثمار. فالاستقرار السياسي مع نظام حكم غير عنيف يكون كافياً
بوجه عام للشركات عند دراستها للحكم في أي بلد كجزء من قاعدتها لتحديد أين
تستثمر أموالها. فأمن الاستثمارات شرط أساسي.

بالإضافة إلى الاستقرار
السياسي، فإن القوى العاملة المتعلمة تُشكِّل المفتاح لجذب الاستثمارات
المباشرة الأجنبية. تعمل الشركات الأميركية وفق نموذج عمل فريد من نوعه.
أغلبية شركات فورتشن 500 الكبرى (فهرس للشركات الكبرى تعده سنوياً مجلة
دورية محترمة متخصصة بالأعمال) تدخل إلى أي سوق جديدة وهي تحمل معها وجهة
نظر طويلة الأمد. تتوقع هذه الشركات بوجه عام ان تصبح فروعها الدولية
ذاتية الاكتفاء، كما تريد منها أن توظف عمالاً محليين. تدرك هذه الشركات
بأن الناس المحليين يمكنهم التحرك في بيئتهم المحلية للأعمال بسهولة اكبر
مما يستطيعه الأجانب، وتدرك أيضاً ان تحسين مستوى المعيشة المحلية
والاقتصاد المحلي يقود في نهاية المطاف إلى نشوء قاعدة استهلاكية اكبر.

يستند قسم كبير من النجاح
الدولي للشركات الأميركية إلى أسلوب الاستثمار غير الاستعماري الذي تتبعه.
قد تُشكِّل وجهة النظر التعاونية هذه فائدة هائلة لمقصد الاستثمار مع
إمكانية تأمين فرص العمل للعمال المحليين. من المفهوم إذن، انه من
الإلزامي على سكان بلد ما ان يكونوا متعلمين أو يملكون خلفية تقنية لكي
توظفهم شركة أميركية رئيسية. تجد الشركات ان انعدام التعليم يُشكِّل أحد
أكبر العوائق في العالم النامي، وتعتبر الكثير من هذه الشركات ان من
اللازم ان يشمل استثمارها الأولي إقامة كلية فنية أو طرح دورة تدريبية قبل
البدء في إقامة عملياتها. يشكل ذلك عاملاً إضافياً إلى كلفة القيام
بالأعمال، كما إلى الخط الزمني لجعل هذه الأعمال تسير على ما يرام.

في ما عدا الاستقرار
السياسي وتوفر القوى العاملة الماهرة، تحتاج الشركات التي تدرس الاستثمار
في العالم النامي عدداً من الضروريات الأساسية الأخرى من اجل ان تستثمر في
بلد معين. يتطلب المستثمرون عمليات شفافة لتأسيس شركات أعمال والعمل في
بلد ما. ولا يمكن لهذه المتطلبات أن تتغير دون إشعار مسبق. علاوة على ذلك،
يحتاج المستثمرون الأميركيون إلى العمل ضمن نظام يوفر ساحة تنافس متساوية
للجميع. تلتزم جميع الشركات الأميركية بتنفيذ قانون مكافحة ممارسات الفساد
في الخارج، ولذلك لا تستطيع دفع أية رشاوى والمخاطرة بالتعرض إلى العقوبات
التي يفرضها النظام القضائي الأميركي. لذلك من الصعب على الشركات
الأميركية أن تتنافس في دولة تعمل وفق نظام يعتمد على الرشاوى.

هناك عنصر أساسي آخر
مطلوب لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص وهو وجود حكم القانون الشفاف
الموثوق. تتطلب الشركات المساهمة ضماناً بأن النظام القضائي في بلد ما
يعمل بصورة صحيحة. يجب أن تكون واثقة بأنها في حال مقاضاتها او إذا أرادت
اتخاذ إجراءات قانونية يمكنها ان تحقق نتائج منصفة.

بيئة جيدة للأعمال

بالإضافة إلى هذه العناصر
الأساسية، تبحث الشركات عن بيئة صديقة للأعمال. المسؤولون التنفيذيون
الذين شاركوا في الدراسة التي أجرتها غرفة التجارة الأميركية عام 2009،
والتي حملت عنوان، "حديث خلف أبواب مغلقة: كيف تنظر الشركات المساهمة
الأميركية بالفعل إلى أفريقيا"، قالوا إن العديد من الدول النامية تتنافس
لكسب انتباه المستثمرين وتقوم بإجراء تغييرات إيجابية في بيئاتها المحلية
للأعمال. هذه هي الدول التي سوف تجذب الاستثمار المباشر الأجنبي. هناك
تعديلات بسيطة تؤثر بدرجة كبيرة على المستثمرين المحتملين، مثل جعل
تأشيرات الدخول لمرات عديدة لرجال الأعمال معقولة الكلفة ويمكن الحصول
عليها بسهولة. كما أن تأمين محطة واحدة فعالة لإنجاز المعاملات وإرشاد
المستثمرين عبر الإجراءات المحلية لتأسيس شركة أعمال يجعل من هذا التأسيس
أقل تثبيطاً للهمة.

من الواضح، ان بعض الدول
تنجح بطريقة قصوى في جذب الاستثمارات الدولية كما هو الحال بالنسبة لبناما
ورواندا. فعلى سبيل المثال، تقدم الحكومة البنامية إلى المستثمرين الأجانب
والمحليين مجموعة من الحوافز تشمل حسومات ضريبية ورسوما جمركية ثابتة على
الواردات. وفي هذه السنة أطلق البنك الدولي على رواندا صفة أسرع دولة في
العالم في إدخال إصلاحات تهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال.

وتشكل سنغافورة نموذجاً
ملفتاً آخر. دولة في جزيرة صغيرة لا تملك موارد طبيعية تذكر تحولت إلى
مركز صناعي ذي شأن مع أعلى المستويات المعيشية في العالم. أو لنأخذ في
الاعتبار الفرق بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، التي يمكن القول
جدلاً بأنها تتمتع بموارد طبيعية أفضل. أصبحت كوريا الجنوبية الآن موطناً
لأحد اكبر الاقتصادات وأكثرهم ديناميكية في العالم وتحولت إلى مجتمع
مزدهر، في حين أن اقتصاد كوريا الشمالية الخاضع لسيطرة الدولة يعتمد على
المانحين الدوليين لإطعام مواطنيه.

وكمثال تحذيري، تكشف
الأعمال الأخيرة التي قامت بها حكومة الإكوادور عن ثمن السياسات المعادية
للأعمال من حيث الاستثمارات وفرص العمل المفقودة. فقد تدهور مناخ الأعمال
بسبب قيام الحكومة الإكوادورية بأكبر عملية مصادرة لاستثمار أميركي في أي
مكان آخر من العالم خلال العقود الأخيرة دون التعويض عليه (المصادرة التي
جرت عام 2006 كانت قيمتها بليون دولار من الأصول في حقل نفط)، كما تدخلت
في إجراءات قضائية ذات شأن كبير، ورفعت نسبة التعريفات الجمركية، وتهدد
الآن بمصادرة الملكية الفكرية للشركات الدولية. اما النتائج فواضحة: كانت
النسبة المئوية للاستثمار الأجنبي من الناتج القومي الإجمالي في الفترة
2005-2007 من أدنى النسب في منطقة أميركا اللاتينية (سوية مع فنزويلا
وبوليفيا)، وذلك استناداً إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا
اللاتينية ومنظمة البحر الكاريبي.

ويشكل غياب البنية
التحتية الأساسية مانعاً هائلاً آخر للشركات التي تبحث عن إمكانية
الاستثمار في بلد معين. وتشكل القدرة غير المستغلة للقطاع الزراعي في
أفريقيا نموذجاً مثالياً. تتضمن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مساحات شاسعة
من الأراضي الصالحة للزراعة وتزرع فيها مجموعات متنوعة هائلة من المحاصيل
الزراعية، لكن لا تصل كمية كبيرة من الأغذية إلى السوق. يمنع ذلك عدم وجود
بنية تحتية للطرق في هذه المنطقة مما يعيق من فعالية نقل المحاصيل، وهكذا
تتلف في أحيان كثيرة هذه المحاصيل قبل أن تصل إلى المشترين. فلو تمّ إنشاء
شبكة من خطوط السكك الحديدية والطرق تربط المزارع بالموانئ وبالأسواق
الرئيسية في المدن لكانت شركات زراعية رئيسية لا حصر لها تستثمر هناك.

البنى التحتية المتمثلة
في توفر الكهرباء والاتصالات مهمة أيضاً في الاقتصاد العالمي بنفس أهمية
وسائل النقل. هل يستطيع البائعون والمشترون وموظفوهم وأصحاب العمل الاتصال
ببعضهم البعض في الوقت المناسب؟ لم يكن المثل القديم أكثر صدقاً: الوقت هو
المال. خلال زيارة قمت بها مؤخراً لمصانع النسيج في إثيوبيا قيل لي انه كي
يتلقى مصنع تصميماً جديداً يتوجب على موظف ان يستنسخه من الكمبيوتر في
مدينة تبعد مسافة أربع ساعات في السيارة، وان يسجله على قرص مدمج، وان
يقود السيارة لمدة أربع ساعات إضافية لتسليم الطلب الجديد. ويتكرر
تنفيذ هذه العملية في حال أجريت أية تعديلات على التصميم. من الواضح ان
تلك الطريقة لإدارة شركة ليست كفؤة من حيث كلفتها، ولكن هذا ما يُشكِّل واقعاً حقيقياً في بلد لا يملك سوى قدرة محدودة جداً للوصول إلى الإنترنت.

أغلبية المزايا التي يبحث
عنها القطاع الخاص الأميركي في مقاصد الاستثمار المتوقعة لا تعتمد بكثافة
على الرأسمال. بدلاً من ذلك، فإن التغييرات الضرورية تتطلب تصميم حكومة
الدولة على أن تصبح مكاناً جذاباً لمزاولة الأعمال. فإذا تمكّن بلد ما من
تحقيق الاستقرار السياسي واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد ليخلق بيئة أعمال
شفافة، فإن تعليم المواطنين وبناء البنى التحتية الضرورية سوف يتبعان ذلك،
إما من خلال الاستثمارات الخاصة او عبر المساعدات الدولية.

_______________

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات الحكومة الأميركية.
****