dreamnagd
عضو مؤسس
 MMS : 
الجنس : 
الابراج : 
الأبراج الصينية : 
عدد المساهمات : 810
نقاط : 13320
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق
 | موضوع: السفيرة رايس تتحدث عن تبني القرار رقم 1904  الأربعاء ديسمبر 23, 2009 2:20 pm | |
| السفيرة رايس تتحدث عن تبني القرار رقم 1904
(القرار يشدد العقوبات على القاعدة وطالبان)
بداية النص
بيان صحفي لبعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة
17 كانون الأول/ديسمبر 2009
كلمة السفيرة سوزان رايس، المندوب الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
حول القرار رقم 1904
لمجلس الأمن الدولي، والسودان والشرق الأوسط عند الخروج من جلسة مجلس
الأمن الدولي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2009
السفيرة رايس: صباح الخير. أود أن أدلى ببعض التصريحات حول تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1904.
إنه قرار مهم جدا لأنه
يكرر التأكيد على الإجماع العالمي ضد القاعدة وطالبان؛ وهو يعزز تطبيق تلك
العقوبات المهمة ويحسن عدالة وشفافية نظام العقوبات. إن القرار رقم 1904
يجدد التزام المجلس بالمحافظة على هذه الأداة الحيوية المهمة المتعددة
الأطراف لمنع القاعدة وطالبان من الحصول على التمويل، والسفر، وامتلاك
الأسلحة. إن التصويت بالإجماع اليوم لهو نجاح حقيقي للجهود المشتركة
للولايات المتحدة، وأستراليا التي ترأس اللجنة، وكل أعضاء المجلس الذين
عملوا طوال شهور عديدة على موضوع صعب وبالغ التعقيد واجتمعوا بسهولة
ملحوظة لإصدار هذا القرار وإعادة تنشيط التحالف العالمي ضد تهديد حركتي
القاعدة وطالبان، الذي، كما نعلم جميعا، ما زال تهديدا خطيرا اليوم كما
كان حين بُدىء بتطبيق نظام العقوبات ضد هاتين الحركتين.
إن القرار الجديد سيسهل
المشاركة النشطة وسيطرة الدول الأعضاء على قرارات إدراج أسماء أفراد أو
مؤسسات في قائمة العقوبات أو شطب هذه الأسماء منها، علاوة على تطبيق الدول
الأعضاء وفرضها لتلك العقوبات. إنه يعكس التزاما راسخا من المجتمع الدولي
بنبذ الإرهاب، وحرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي،
ومنع تنقلهم أو سفرهم، وحصولهم على الأسلحة.
وبهذه التحسينات، يصبح
نظام العقوبات الوارد في القرار رقم 1267 أكثر قوة. فهذه الإصلاحات ستعيد
إليه حيويته وتشجع الدول على استخدام هذه الأداة المهمة بطريقة أفضل. إننا
نعتقد أن تلك الإجراءات يمكن وينبغي أن تُستخدم إلى أقصى درجة، عالميا، ضد
الإرهابيين ومسانديهم، وبصفة خاصة، ضد أولئك الذين يعرضون للخطر السلام
والاستقرار في أفغانستان وباكستان.
إننا نحث الدول الأعضاء
على بذل كل جهد لاستخدام هذه العقوبات لردع تلك العمليات الشائنة للأفراد
والمنظمات المدرجة أسماؤها في هذا القرار ومن يسهلون مهمتهم ومن
يساندونهم.
ويسعدني الآن الرد على بعض أسئلتكم.
مراسل صحفي: أعتقد أن،
المشكلة الأساسية للأوروبيين بالنسبة لذلك هي أنهم يشعرون أنه لا يوجد
حقيقة مصدر مساعدة قانوني للأشخاص المدرجة أسماؤهم، وأن هذا هو السبب في
أن الكثيرين منهم شعروا بأنهم لا يستطيعون فرضه. ومن غير الواضح بالنسبة
لي كيف سيمكن لأي محقق حكومي محايد أن يعالج هذه المشكلة.
السفيرة رايس: حسنا، أعتقد أن زملاءنا من أوروبا في المجلس عملوا بنشاط لمواجهة المخاوف التي أعربت عنها بعض المحاكم الأوروبية.
وإننا نعتقد أن فكرة
المحقق الحكومي المحايد خطوة مهمة جدا لأنها ستؤكد أن المعلومات والبيانات
– التي سيستطيع تقديمها من يريدون رفع أسمائهم من القائمة، ستفهمها
اللجنة، وتقيمها اللجنة، وأن تقييم اللجنة المتسم بالشفافية والعدالة سيتم
نقله إلى أولئك الأفراد.
وكل الهدف هنا هو أن نجعل
من نظام العقوبات في القرار 1267، ومن القائمة عملية حية، وهو ما أقصد به
شيئين: أن تكون حية، بمعنى أن نكون متأكدين من أن كل أولئك المدرجين في
القائمة هم في الحقيقة، موجودون في هذا العالم وليسوا بين الأموات؛
وثانيا، أن تكون حية بمعنى أن يجرى تجديدها وتحديثها بالإضافة إليها حينما
يكون ذلك مناسبا، أو رفع أسماء منها حينما يستحق بعض الأفراد ألا تكون
أسماؤهم مدرجة فيها. وهذه خطوة مهمة نحو الأمام نعتقد أنها تعالج العديد
من المخاوف التي جرى التعبير عنها، بما في ذلك في أوروبا.
مراسل صحفي: سيادة
السفيرة، حول موضوع آخر، إن سمحتم، قبل بضعة أيام تلقيتم رسالة من 26 عضوا
من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يدعونكم فيها إلى قيام الولايات المتحدة
بدور قيادي جسور حول موضوع السودان. فما هي الإجراءات المحددة التي
تعتزمون اتخاذها استجابة لتلك الرسالة، في إطار مجلس الأمن؟
السفيرة رايس: حسنا،
أعتقد أن الولايات المتحدة وهذه الحكومة نشطة جدا جدا وتجاهر برأيها علنا-
ولقد اتُّهمت أنا شخصيا بذلك، فيما يتعلق بالسودان، وسوف نظل كذلك، من حيث
التصميم على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل؛ وعلى فرض
العقوبات، مثلما قلت في السابق؛ وإلى أن يلقى الوضع في دارفور، الهش
والمتدهور، ما يستحق من اهتمام.
لقد أعلنا، وإننا نطبق
سياسة جديدة شاملة للتعامل مع موضوعي النزاع بين الشمال والجنوب، علاوة
على القتل والإبادة الجماعية في دارفور. وإننا ملتزمون باستخدام هذه
المنظمة، وأدواتنا القومية، والتعاون مع شركائنا الآخرين في المنطقة وفي
مناطق سواها بعيدا عن مجلس الأمن لتحقيق تلك الأهداف.
مراسل صحفي: السفيرة
رايس، بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط، بعض أعضاء مجلس الأمن يتهمون
الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتبني سياسة غير متوازنة بالنسبة للوضع
في الشرق الأوسط وعملية استخراج التأشيرات. كيف يمكن –(غير مسموع)- على
ذلك؟
السفيرة رايس: حسنا،
مثلما قلت في مجلس الأمن، وأعتقد أن المجلس كان مسؤولا ومتوازنا جدا في
جهوده لتشجيع حل الدولتين الذي سيستفيد منه الشعب الفلسطيني وشعب إسرائيل.
وما رأيناه اليوم في
المجلس أعتقد أنه كان مؤسفا. لقد كان حركات استعراضية ومسرحية، أكثر مما
كان معالجة مسؤولة وواعية لما هو موضوع صعب، وهو الموضوع الذي دأب المجلس
على التعامل معه بطريقة عملية، وعمل بصورة تعاونية من أجله طوال العام
الماضي. وإنني آمل في أن يستمر هذا التعاون وهذا الأسلوب المسؤول، وهذا هو
السب في أنني قلت ما قلته اليوم.
أشكركم شكرا جزيلا.
نهاية النص
**** | |
|
