شهادة نائب وزيرة الخارجية جيكوب لو حول الاستراتيجية الجديدة في أفغانستان

شهادة نائب وزيرة الخارجية جيكوب لو حول الاستراتيجية الجديدة في أفغانستان
(لو يدلي بشهادة أمام لجنة بمجلس الشيوخ عن العناصر المدنية في النهج الجديد)

بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية

جيكوب جي لو، نائب وزيرة الخارجية لشؤون الإدارة والموارد

نص شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

واشنطن العاصمة

9 كانون الأول/ديسمبر 2009

استراتيجية أفغانستان الجديدة: المشهد من الميدان

رئيس اللجنة كيري،
السناتور لوغار، أعضاء اللجنة، أشكركم على إتاحة الفرصة للإدلاء بشهادتي
اليوم. ويشرفني أن أكون هنا بمعية السفير آيكنبري والجنرال بترايوس.

خلال الأسبوع الماضي أدلى
الوزيران كلينتون وغيتس، ورئيس (هيئة الأركان) مالين ومستشار الأمن القومي
جونز بشهادات عن أهمية استراتيجية الرئيس بالنسبة لأمننا الوطني. واليوم
أريد أن أركز على العناصر المدنية لتلك الاستراتيجية – وهي عناصر أساسية
بالنسبة للأمن على المدى الطويل في أفغانستان. فلكي يكون هناك تقدم مستدام
فعلا، ينبغي أن يواكب الزيادة في قواتنا جهد مدني أشد قوة، ومساعدة خارجية
إضافية. نحن نعمل مع مكتب الإدارة والميزانية لضمان توفير كل الموارد
اللازمة لبرامجنا المدنية، وسنعمل مع الكونغرس للتأكد من أن مستوياتنا
التمويلية تماثل المتطلبات المحددة في استراتيجية الرئيس.

تعمل وزارة الخارجية
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة الأميركية مع شركائنا
الأفغان على تعزيز المؤسسات على كل المستويات لكي يكونوا مستعدين لتحمل
مزيد من المسؤولية عندما تبدأ قواتنا المقاتلة في مغادرة البلاد. ويوحي
الإطار الزمني الذي حدده الرئيس لانتقال المسؤولية الأفغانية للحكومة
الأفغانية والرئيس كرزاي شعورا ملحا لإجراء الإصلاحات الضرورية. فالحكم
الرشيد الأفضل والمؤسسات الأقوى ستمكن الأفغانيين من ضمان منفعتهم وأمنهم
بالذات عندما تبدأ قواتنا في المغادرة. أما جهدنا المدني فسيستمر فترة
طويلة بعد البدء في تخفيض أعداد قواتنا المقاتلة، وذلك كجزء أساسي من
التزامنا الدائم تجاه أفغانستان وباكستان والمنطقة.

لقد قمت في الشهور
الثمانية الماضية بزيارتين إلى أفغانستان وباكستان، وأنوي القيام بزيارة
ثالثة في كانون الثاني/يناير. واطلعت على ظروف العمل الصعبة في سفارتينا،
وفي الميدان حيث تعمل فرق إعادة الإعمار الإقليمية في أفغانستان، وفي
قنصليتنا في بيشاور بباكستان. وكنت في كل زيارة ازداد تقديرا للرجال
والنساء، مدنيين وعسكريين على السواء، الذين يقومون بتنفيذ سياسة بلدنا
ويبذلون تضحيات فائقة في سبيل أمننا. وكما قالت الوزيرة في الأسبوع
الماضي، وردد كارل (آيكنبيري) لتوه، فإن لدينا فعلا أفضل الناس في تلك
الوظائف والأعمال.

إن جهدنا المدني سبب هام
من أسباب تفاؤلنا رغم الوضع الخطير في أفغانستان. ويصح القول ذاته بالنسبة
لباكستان التي سأتطرق إلى المزيد من الحديث عنها بعد قليل. فالخبراء
المدنيون يساعدون في بناء إمكانيات الحكومة الأفغانية في الوزارات وعلى
المستويات الإقليمة والمناطقية أيضا. ويقدمون للحكومة أيضا مساعدات
التنمية في الميدان ويقومون بأداء عشرات الأدوار الأخرى.

سنركز مواردنا بموجب
الاستراتيجية التي جرت مراجعتها على المستويات الإقليمية والمناطقية وعلى
مشاركة المسؤولين المحليين والمواطنين الأفغان وذلك من أجل إحداث أكبر
الأثر للمساعدة الاقتصادية. وسنستمر في توسيع برامجنا لتعزيز القطاع
الزراعي الأفغاني – العماد التقليدي الأساسي للاقتصاد الأفغاني – بالتركيز
على زيادة إنتاجية المزارعين وقدرتهم على دخول الأسواق ذات المردود
العالي، وإعادة تأهيل المصادر المائية والبنية التحتية للري وبناء قدرة
أكبر بكثير لوزارة الزراعة كي تستطيع تقديم المساعدة وغيرها من الخدمات.
فهذا من شأنه أن يخلق فرص عمل ويخفض التمويل الذي تحصل عليه طالبان من
زراعة الخشخاش ويجتذب المتمردين خارج ميدان المعركة.

وإلى جانب جهودنا
المبذولة في تدريب مزيد من عناصر الشرطة القادرة، فإننا نركز برامجنا
الخاصة بحكم القانون على مساعدة الحكومة الأفغانية والمجتمعات المحلية على
إيجاد آليات لحلول تستجيب للخلافات المتوقعة وتحلها بحيث توفر البديل
للأحكام الوحشية التي تنفذها طالبان. كذلك نشن جهدا تواصليا شاملا لتمكين
الأفغان من تحدي مقولة المتطرفين وعرض تصورهم الخاص لمستقبل أفغانستان.

سندعم الجهد الذي تتصدره
أفغانستان لفتح الباب أمام عناصر طالبان الذين يتخلون عن العنف ويرغبون في
العودة إلى الاندماج في المجتمع. فنحن ندرك أن بعض المحاربين مع المتمردين
إنما يفعلون ذلك لا عن إيمان وقناعة بل نتيجة للإكراه أو للحصول على
المال. إذ ينبغي للأفغان كلهم أن يكون لهم خيار السعي نحو مستقبل أفضل إذا
فعلوا ذلك سلميا واحترموا الحقوق الإنسانية الأساسية لأبناء وطنهم ونبذوا
القاعدة.

من المهم جدا أيضا، طبعا،
أن تحقق الحكومة الأفغانية تقدما في معالجة الفساد. وقد تعهد الرئيس كرزاي
في خطاب تنصيبه في الشهر الماضي بمكافحة الفساد وتحسين الحكم الرشيد
وتوفير الخدمات لشعب بلاده. والشعب الأفغاني والولايات المتحدة والمجتمع
الدولي سيحاسبون الحكومة الأفغانية للتأكد من وفائها بهذه الالتزامات. وقد
شهدنا خطوات أولى واعدة. وقيل لنا إن مكتب النائب العام يجري حاليا
تحقيقات حول مسؤولين على المستوى الوزاري – لكنه لا يمكن الكشف لأسباب
قضائية عن أسماء الذين يشملهم التحقيق أو التهم الموجهة إليهم حتى يتم
التوصل إلى إدانة. وعلاوة على ذلك هناك فريق عمل خاص بالجرائم الكبرى
يتوقع أن يبدأ في ممارسة كامل مهامه مع بداية السنة، وأعلنت الحكومة
الأفغانية أنها ستشكل محكمة وطنية خاصة ضد الفساد. وسنطلع على المزيد في 9
كانون الأول/ديسمبر عندما يعقد المكتب الأفغاني السامي للرقابة والإشراف
مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الجهود السابقة واللاحقة لمكافحة الفساد.

أود الآن أن أتحدث قليلا
عن موظفينا وعن التدريب. فكما أوضح كارل، نحن بصدد زيادة عدد المدنيين في
أفغانستان إلى ثلاثة أضعاف، إلى 974 شخصا في أوائل العالم القادم. ونتوقع
أن نزيد عدد موظفينا المدنيين خلال العام 2010 بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، مع
التركيز ثانية على الوظائف في الميدان وفي الوزارات الهامة التي تقدم
الخدمات الحيوية للشعب الأفغاني. ومن المهم أن نبقي في البال التأثير
التراكمي للموظفين المدنيين. فبالنسبة للمعدل، يؤئر كل موظف مدني على 10
شركاء يتراوحون بين الأفغان الموظفين محليا والخبراء العاملين في المنظمات
غير الحكومية التي تمولها الولايات المتحدة.

ولكي نكفل الحصول على
الموظفين الملائمين من ذوي المهارات المناسبة، وسّعنا وحسّنا جهودنا في
التوظيف والتدريب بحيث تتراوح بين المهارات اللغوية والاندماج المدني
والعسكري. ونحن ننظم الآن أسبوعا تدريبيا مشتركا للتدريبات المدنية
والعسكرية شهريا في كامب أتربري في إنديانا. ويجب على كل المدنيين من كل
الوكالات الذين سيرسلون لشغل وظائف ميدانية أو الذين يسافرون باستمرار إلى
الميدان كجزء من مهامهم أن يشتركوا في هذه الدورة. وقد قمت بزيارة للدورة
قبل أسابيع قليلة واطلعت بشكل مباشر كيف يشمل هذا التدريب المدنيين
والعسكريين في تجارب الحياة الفعلية. وهم يتدربون جنبا إلى جنب – ويقوم
أفراد أميركيون بأدوار مفاوضيهم الأفغان المحليين – على التخطيط للمشاريع
والاجتماع مع المسؤولين المحليين، والأهم، التدرب على السلامة والأمن.
ويسهم خبراء وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة
الزراعة العائدون حديثا من خدمة فرق إعادة الإعمار الإقليمي في التدريب
بصفتهم خبراء في الموضوع ويعرضون خبراتهم الشخصية الفعلية في الحياة.

نحن نعمل على بناء ملاك
(كادر) من الخبراء بأفغانستان وباكستان ممن سيستمرون في الإسهام في المهمة
حتى بعد عودتهم. فعلاوة على أعضاء فرق إعادة الإعمار الإقليمي الذين
يساعدون في التدريب في أتربري، أسندنا أيضا لعدد كبير من موظفي السلك
الخارجي للوزارة، من ذوي الخبرة بأفغانستان وباكستان، وظائف في المكاتب
المختصة بالبلدين في الوزارة وفي معهد الخدمة الدبلوماسية وفي مكتب السفير
هولبروك بالإضافة إلى الوظائف الأميركية في منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرها
من الوظائف. وأريد أن أؤكد للسيد الرئيس أننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان
أن يكون رجالنا ونساؤنا مستعدين تماما ومدعومين – من كابل وواشنطن على
السواء – كي ينجحوا في جهودهم لجعل بلدنا أسلم.

عندما كانت الوزيرة في
كابول في تشرين الثاني/نوفمبر قال لها ضابط أميركي إنه في حين أن تحت
إمرته آلاف الجنود الأميركيين المتميزين، لم يكن بينهم من له خبرة 40 عاما
في الزراعة أو في حكم القانون أو الخبرة في الحكم الرشيد كما لخبراء وزارة
الزراعة والخبراء المدنيين في وزارة الخارجية الذين يخدمون إلى جانب
كتيبته. قال لها إنه سيكون مغتبطا لتقديم أي مساندة يحتاجها هؤلاء
المدنيون النفيسون. وقال أيضا نحن بحاجة إلى المزيد منهم. وستجعل
استراتيجية الرئيس – بتأييد من الكونغرس – هذا ممكنا.

وأود أن أتحدث للحظات
قليلة أيضا عن الكيفية التي تؤثر بها الاستراتيجية التي تمت مراجعتها
مؤخرا على العلاقات الأميركية الباكستانية. فشراكتنا مع باكستان، كما أوضح
الرئيس في خطابه في 1 كانون الأول/ديسمبر مرتبطة بشكل لا ينفصم عن جهودنا
في أفغانستان. فنحن ملتزمون مع باكستان بشراكة مبنية على أساس من المصلحة
المشتركة والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. فنحن لا نعزز قدرة باكستان
لاستهداف تلك الجماعات التي تهدد بلدنا وحسب، بل نحن نوفر أيضا الموارد
الفعلية لدعم ديمقراطية باكستان ونموها. وكما قال الرئيس ".. بنقلة إلى
الأمام، ينبغي للشعب الباكستاني أن يعلم أن أميركا ستبقى مؤيدا قويا لأمن
باكستان ورخائه بعد وقت طويل من صمت المدافع كي تنطلق الطاقات الهائلة
لشعبها."

إن الولايات المتحدة
ملتزمة ببرامج المساعدة الأمنية التي تعزز قدرة أفغانستان على استهداف
المتطرفين العنفيين الذين يهددون بلدينا. ولتحقيق هذا الهدف تدير وزارة
الخارجية برنامجين متممين هما: التمويل العسكري الخارجي وصندوق إمكانية
باكستان لمكافحة التمرد. يساعد برنامج التمويل العسكري الخارجي باكستان
على التطوير الاستراتيجي البعيد المدى للقوات العسكرية الباكستانية وبناء
علاقة أمنية طويلة الأمد وتعزيز الالتزام الأميركي بشراكة استراتيجية،
ويقوم صندوق إمكانية باكستان لمكافحة التمرد بتزويد باكتسان بالمعدات
العسكرية وبالتدريب اللازمين الآن للقوات الباكستانية كي تربح المعركة ضد
التمرد في المناطق الحدودية.

نحن ملتزمون أيضا بتعميق
علاقتنا مع باكستان من أجل رعاية حكومة ديمقراطية بزعامة مدنية تدعم
الجهود الأميركية في أفغانستان وشريكة في الاستقرار الإقليمي. وقد أكدنا
هذا الالتزام من خلال تخويل كيري ولوغر وبيرمان بتخصيص 7.5 بليون دولار
(1.5 بليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات) كمساعدة مدنية لباكستان – وهي
أموال لدعم التنمية
الاقتصادية والطاقة والتعليم والمياه والزراعة والحكم الرشيد في باكستان.
ووضعنا استراتيجية للمساعدات المدنية من أجل تخفيف الفقر والتعرض
لقابلية التجنيد في الإرهاب التي يولّدها الفقر. وسنساعد باكستان في تلبية
احتياجات البنية التحتية الأساسية لباكستان بمشاريع كبيرة ظاهرة في مجالي
الطاقة والزراعة.

لقد استمعت خلال زياراتي
إلى الباكستانيين وهم يعبرون تكرارا عن رغبتهم في أن يكونوا معنيين أكثر
في تصميم وتنفيذ المشاريع. وقد تحدثت إلى موظفينا في السفارة عن الكيفية
التي تجعل ذلك ممكنا. وسنعمل من خلال المؤسسات الباكستانية لتنفيذ
المشاريع حيثما أمكن ذلك بهدف تمكين الباكستانيين وزيادة قدراتهم. وأعجبت
أيضا باندفاع المنظمات الباكستانية وقدرتها، وأنا واثق من أن هناك منظمات
محلية غير حكومية لها مهارات تواقة للعمل يمكننا أن نقيم معها شراكة
منتجة.

وكما أننا بحاجة إلى
شركاء محليين أقوياء لكي تنجح برامج مساعداتنا، نحتاج أيضا إلى انضمام
شركائنا الدوليين إلينا في دعم تنمية باكستان وديمقراطيتها ومساعدة
باكستان في البناء على نجاحها الخاص ضد المتطرفين. ونحن نعمل بشكل وثيق مع
حكومة باكستان والمجتمع الدولي لتلبية احتياجات الإغاثة وإعادة الإعمار في
ملاكند التي تأثرت بالعمليات العسكرية في وقت سابق من العام، كما ندعم
ممثل الأمم المتحدة الخاص لمساعدة جهود باكستان في تنسيق المساعدات في
المناطق المعرضة للخطر. ونحن نشجع البلدان الأخرى أيضا على الوفاء
بتعهداتها في مؤتمر طوكيو للمانحين.

وإننا إذ نقوّي شراكتنا
مع باكستان نعمل على بناء الثقة والتعاون بين الحكومة والحكومة على أساس
أشمل يشدد على المؤسسات وليس على الأفراد. فبالإضافة إلى تواصلنا مع
الرئيس ورئيس الوزراء وغيرهما من المسؤولين الفدراليين من الحزب الحاكم،
نتواصل مع المسؤولين الإقليميين والمحليين وأنشأنا علاقة عمل متينة مع
الأحزاب وقادة المجتمع المدني عبر الطيف السياسي.

وزيادة في البناء على
تعاطي الوزيرة الشخصي مع الشعب الباكستاني أثناء زيارتها في تشرين
الأول/أكتوبر، فإن جهودنا في باكستان سيدعمها جهد جديد من الدبلوماسية
العامة لإعادة تحديد ملامح العلاقة الأميركية الباكستانية بشكل يتجاوز
أهدافنا الأمنية المشتركة. وسيوسع هذا الجهد التواصلي الاتصالات بين
الشعبين ويتحدى مقولة المتطرفين. وسينطوي على مزيد من التعاطي مع وسائل
الإعلام الباكستانية ومع الأكاديميين وعلى التبادل التجاري والتواصل مع
الجالية الأميركية الباكستانية.

نحن نسعى أيضا إلى حوارات
سياسية على المستوى الرفيع لتشجيع حكومة باكستان على إجراء الإصلاحات
السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية على المدى
الطويل. من قبيل المثال على ذلك أن دبلوماسيتنا الثابتة الخاصة بقضايا
الطاقة المدعومة بالتزامنا بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة
التي من شأنها تحسين معيشة الشعب الباكستاني، ستعزز تصميم باكستان على
تنفيذ الإصلاحات الهامة جدا بالنسبة لتسعير الكهرباء. وقد عقدت عدة
اجتماعات مع وزير المالية شوكت تارين وتحدثنا عن أهمية التحرك قدما في
الإصلاحات الحكومية التي تضع باكستان على مسار الازدهار الاقتصادي.

إن خلق فرص اقتصادية
جديدة في باكستان وأفغانستان عنصر جوهري في مكافحة التطرف العنفي هناك.
ولهذا السبب نواصل العمل مع الكونغرس للموافقة على تشريع من شأنه أن يخلق
فرصا اقتصادية في هذه المنطقة، بما فيها التي تأتي من خلال مبادرات
كمبادرة مناطق فرص إعادة الإعمار المقترحة. وستوفر مبادرة المناطق
المعاملة الحرة من الرسوم لبعض السلع المنتجة في كل أنحاء أفغانستان وفي
بعض مناطق باكستان. فسيؤدي مثل هذه الفرص إلى خلق كثير من فرص العمل التي
تمس الحاجة إليها. ونحن ندعم أيضا المفاوضات الباكستانية الأفغانية للتوصل
إلى اتفاق نهائي لتجارة المرور (الترانزيت) يسمح بسرعة مرور البضائع
والسلع المنتجة في أي من البلدين ووصولها إلى الأسواق عبر موانئ باكستان
أو عبر طريق أفغانستان الدائري إلى آسيا الوسطى.

وإننا إذ نعكف على دراسة
أفضل السبل لدعم باكستان، علينا نتذكر التكاليف الباهظة التي يتحملها
الشعب الباكستاني وهو يواجه بشجاعة خطر التطرف العنفي. فقد ردت تلك
الجماعات المتطرفة على العمل العسكري الذي قامت به الحكومة الباكستانية
ضدها بشن سلسلة من الهجمات العنيفة ضد النساء والأطفال في الأسواق وضد
الأسر أثناء تعبدها في المساجد. مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الكثيرين
في الشهور الأخيرة.

ندرك أن الاحتياجات
الإنسانية ستظل مستمرة في باكستان. وإن من مصلحة الولايات المتحدة، في
الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة تدابير عسكرية ضد الجماعات المتطرفة التي لا
تهدد أمن باكستان وحسب، بل وأمن المنطقة والعالم، أن تساند الجهود باكستان
على أساس من شراكة المدى الطويل التي تحدث عنها الرئيس.

وفي الختام أود أن أضيف
فقط أننا نشترك في هذه المسؤوليات مع الحكومات حول العالم. فحلفاؤها في
منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرهم من الشركاء في المجتمع الدولي قدموا بالفعل
مساهماتهم الكبيرة الخاصة في أفغانستان وباكستان. وتعهد الحلفاء والشركاء
في قوة المساعدة الأمنية لأفغانستان في الاجتماع الوزاري لحلف شمال
الأطلسي في بروكسل في الأسبوع الماضي بإرسال نحو 7,000 جندي إضافي إلى
أفغانستان. وتعهد ما مجموعه 25 بلدا بعمل المزيد بالنسبة للقوات والتدريب
وتمويل صناديق الائتمان.

إن المهمة التي نواجهها
معقدة كأي مشكلة أمن وطني في حياتنا. ونحن لن ننجح إذا نظرنا إلى هذا
المجهود على أنه مسؤولية حزب منفرد ووكالة واحدة أو بلد بمفرده. فنحن
مدينون لقواتنا ومدنيينا الذين يواجهون هذه الأخطار باتحادنا معا
كأميركيين – ومع حلفائنا وشركائنا – كي نساعدهم في إنجاز هذه المهمة.

أشكركم مرة أخرى على إتاحتكم لي هذه الفرصة للإدلاء بإفادتي اليوم.

نهاية النص
****

» يان من وزيرة الخارجية كلينتون عن الناشطة الصحرواية أميناتو حيدر
» نص مقابلة قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية مع وزيرة الخارجية كلينتون
» وزيرة الخارجية كلينتون تتحدث عن أجندة حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين
» خطاب وزيرة الخارجية الأميركية في مؤتمر الأمم المتحدة لإطار العمل حول تغيّر المناخ
» خطاب وزيرة الخارجية الأميركية في مؤتمر الأمم المتحدة لإطار العمل حول تغيّر المناخ