اتفاقية مكافحة الرشوة أحدثت فارقا منذ توقيع 38 بلدا عليها

من باتريك موليت

(باتريك موليت هو مدير دائرة مكافحة الرشوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)
باريس،— أصبحت رشوة المسؤولين
الحكوميين لغرض الحصول على ميزات تجارية في المعاملات الدولية ممارسة
موصومة بالعار وتعرّض كبرى الشركات ومدراءها لملاحقات قضائية ناجحة
ومجازفات أشد وطأة. ويعود الفضل في ذلك إلى ما يعرف بـ" اتفاقية مكافحة
رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية" التي
ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

و الاتفاقية التي دخلت
حيز التنفيذ في العام 1999 زودت المنظمة المذكورة بسلاح قوي ضد الفساد.
وتلعب المنظمة دورا رائدا في المعركة ضد الكسب غير المشروع الذي يجري عبر
حدود الدول وهو بلاء أثار مخاوف سياسية ودواعي قلق أخلاقية خطيرة كما ساهم
في تقويض دعائم الحكم الرشيد وأسس التنمية الاقتصادية فيما شوّه التنافس
الدولي. وهذه المعاهدة هي الآلية الدولية الوحيدة التي تتمحور على مقدمي
الرشاوى.

ويتعين على البلدان التي
وقعت على المعاهدة أن تجرّم الشركات العاملة ضمن حدودها التي ترشي مسؤولا
حكوميا أجنبيا لغرض الحصول، أو الاحتفاظ بمصالح تجارية دولية مثل عقود
البنى التحتية أو امتيازات التعدين.

والبلدان الـ38 التي
انتسبت لهذه المعاهدة هي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية إضافة إلى كل من الأرجنتين، والبرازيل، وبلغاريا، وتشيلي،
وإستونيا، وإسرائيل، وسلوفينيا وجنوب أفريقيا. وقد سنت جميعها تشريعات
قومية تجرم رشوة الأجانب. ولا تجيز أي منها للشركات أن تطالب بحسومات
ضريبية نتيجة لتقديمها رشاوى كما كان معمولا به في بعض بلدان العالم في
نهاية العقد الماضي. وتعمل جميع الدول الموقعة على المعاهدة على منع،
والكشف عن، وتقصي ومعاقبة حالات الرشوة الأجنبية.

وتقتضي الاتفاقية كذلك أن
تطبق هذه البلدان القوانين الخاصة بالرشوة الأجنبية لغرض معاقبة الأفراد
والشركات الذين يعدون بدفع، أو يعرضون، أو يقدمون الرشوة فعلا. أما الرشوة
التي تتم عبر الوسطاء والمعاملات التي تعود بالنفع على أطراف ثالثة (مثل
زوج المسؤول الحكومي) فيجب أن تشملها أحكام القانون. كما يتعين على
البلدان أن تدرس إمكانية اعتبار الرشوة الأجنبية جريمة حتى حينما يرسى
العقد على مقدم الرشوة عن جدارة. كما تعتبر الاختلاس أو الكسب غير المشروع
جريمة بصرف النظر عما إذا تم قبول رشوة أو ما إذا قدم مسؤول ما ميزة غير
قانونية، أو سواء جرى التهاون حيال الفساد أو جرى ذلك على نطاق واسع في
البلد المعني.

ويطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية إرساء عقوبات ناجعة ومناسبة لغرض الثني عن الرشوة.

ونتيجة لهذه الاتفاقية
أصبحت أكثر من 250 حالة رشوة وفساد قيد التقصي والتحقيق في البلدان الـ38
الموقعة عليها. وخلال السنوات العشر الماضية تم توقيع عقوبات على حوالي
150 شركة بما فيها شركات معروفة مثل لوسنت للتكنولوجيا، وسيمنز أ.ج.
الألمانية، إضافة إلى أفراد بمن فيهم مسؤولون في كبريات الشركات، وذلك
لتقديمهم رشاوى وارتكابهم مخالفات متصلة بها في البلدان المضيفة. كما دفعت
شركات ملايين اليورو أو الدولارات كغرامات فيما يواجه بعض المدراء أحكاما
بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

وهذا إنجاز مدهش في ضوء
أنه قبل صياغة هذه المعاهدة كانت الرشوة الأجنبية جريمة في بلدان قليلة
فقط، وكانت معظم الشركات تعتبر الرشوة جزءا من القيام بصفقات تجارية دولية.

وكان العامل الرئيسي وراء
نجاح المعاهدة عملية الرصد بصورة متبادلة من قبل المسؤولين ونظرائهم في
بلدان أخرى. وهذا النظام الصارم للتقييم تشرف عليه مجموعة العمل حول
الرشوة التي تضم ممثلين عن كل بلد طرف في المعاهدة. وتدفع عملية الرصد هذه
البلدان كي تحترم تعهداتها بموجب المعاهدة وتتيح تبادل الأفكار والممارسات
الرشيدة.

كما أن زيادة الوعي بآفة
الرشوة في المعاملات وبممارسات الشركات وبعمليات الحكومات المضيفة لها هو
جزء ضروري من المساعي الدولية لتشديد الحرب على الكسب غير المشروع أو
الرشاوى التي لا تزال تشكل تحديا في كثير من البلدان. ويبين الرصد أن
حملات التوعية فيها المتصلة بقوانين مكافحة الرشوة كثيرا ما تكون غير
كافية. فالعديد من الشركات، لا سيما مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم، ما زالت تجهل أن الرشوة الأجنبية غير قانونية. وقد بدأت منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية مبادرة لتكثيف التوعية العالمية بالرشوة
الأجنبية دعما وتعزيزا لجهود كل دولة لمعالجة هذه المشكلة.

ورغم زيادة إجراءات
التنفيذ منذ أن أصبحت المعاهدة نافذة عكفت مجموعة العمل حول الرشوة
المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسواها من جماعات ترصد
الفساد، مثل مؤسسة الشفافية الدولية، على إجراء المزيد من التقصيات
والتحقيقات وملاحقات في قضايا رشوة الشركات في أسواق أجنبية لا سيما في
بلدان تقاعست في استئصال الفساد حتى الآن.

ومن أجل تعزيز منع الرشوة
الأجنبية والكشف عنها، وملاحقتها قضائيا ، فعلّت مجموعة العمل حول الرشوة
في الشهر الماضي إجراء يتعلق بتوصية جديدة لمكافحة الرشوة. وتنص هذه
التوصية على إجراءات لمكافحة دفع مبالغ صغيرة لتيسير الأعمال ولحماية من
يكشف الغطاء عنها ولتحسين الاتصالات بين المسؤولين العالميين وسلطات تنفيذ
القوانين.

كما أن السوق التي أصبحت
تتصف بالعولمة بدرجة متزايدة جعلت من الأسهل المشاركة في الفساد وصعبت من
كشف النقاب عنه. فهناك مؤسسات أعمال لا تتورع من التي تواجه مخاطر متزايدة
لملاحقتها قضائيا تعمد إلى دفع رشاوى من خلال وسطاء. ولهذا السبب يلزم على
بلدان العالم أن تنفذ قوانينها بحزم وتحافظ على سلوك مراقبة ورصد كبرى
الشركات والعمل مع بلدان أخرى لمكافحة الرشوة في التعاملات الدولية.

وتنوي منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية العمل على توسيع نطاق الانفاقية لتطال الاقتصادات
البازغة. وهناك بلدان رئيسية مثلا الصين والهند وروسيا التي يتعين أن تنضم
إلى الجهود الدولية لمكافحة الكسب غير المشروع في أوساط الشركات. ومع
زيادة هذه البلدان لمعاملاتها التجارية في الخارج ووراء حدودها ينبغي أن
تعمل المعايير المشددة المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الرشوة كمرجعيات
دولية تسترشد بها جهودها لمكافحة الرشوة.

****

» جهود الولايات المتحدة لا تتوقف عن مكافحة جرائم الكراهية
» كلينتون تدعو إلى اتفاقية عملانية شاملة بشأن تغير المناخ
» حلف عليها ثم رجع في حلفانه فما الحكم؟
» الولايات المتحدة تشجب انتهاكات إيران المستمرة للعقوبات النووية المفروضة عليها