المدنيون الأميركيون سيمددون التزامات الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان

من سيتفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن،- أعلنت وزيرة الخارجية
هيلاري رودام كلينتون أن المدنيين الأميركيين سيبقون في أفغانستان حتى بعد
مغادرة القوات الأميركية البلاد، وذلك لكي يساعدوا أفغانستان في بناء
مؤسساتها الديمقراطية واستعادة النشاط إلى قطاع الاقتصاد الزراعي للبلاد.
وأضافت أن برامج المساعدات المدنية جزء من النهج المتبع بالنسبة لباكستان
أيضا.

وقالت كلينتون في شهادة لها أمام لجنة القوات الأميركية المسلحة ( http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/2009/December/20091203144624eaifas0.6584741.html
) في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 2 كانون الأول/ديسمبر، إن الوجود العسكري
الأميركي في أفغانستان "ليس باقيا إلى ما لا نهاية." لكنها أضافت أن إرسال
"مزيد من المدنيين ومزيد من المساعدات إلى أفغانستان سيستمر إضافة إلى
زيادة الجهود المدنية زيادة كبيرة في باكستان." ووصفت كلينتون تلك الجهود
بأنها "التزام مدني هام سيستمر وقتا طويلا بعد مغادرة القوات القتالية."

وقد شارك كلينتون في جلسة
الاستماع والمساءلة أمام لجنة مجلس الشيوخ كل من وزير الدفاع روبرت غيتس
ورئيس هيئة رؤساء أركان القوات المسلحة الأدميرال مايك مالين. ثم أدلى
المسؤولون الثلاثة بعد ذلك بشهادات أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة
لمجلس النواب.

وقالت وزيرة الخارجية إن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها "عليهم التزام ثابت" تجاه منطقة جنوب ووسط آسيا.

وأضافت أن "الخبراء
المدنيين والمستشارين يقومون حاليا بالمساعدة في صياغة السياسات في
الوزارات الحكومية ويقدمون المساعدة التنموية الميدانية ويقومون بعشرات
الأدوار." وأشارت إلى أن تلك الجهود المدنية قد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

وأوضحت كلينتون أن العنصر
المدني من المجهود يشمل خبرة وزارة الخارجية في حكم القانون والحكم
الرشيد، وخبراء من وزارة الزراعة الذين يتمتعون بخبرات تمتد إلى 40 سنة
يعكفون على المساعدة في استعادة نشاط القطاع الزراعي للبلاد الذي يشكل، من
ناحية تقليدية، أساس الاقتصاد الأفغاني.

وقالت وزيرة الخارجية إن
"هذا من شأنه أن يخلق فرص عمل ويقلل من الدخل الذي تحصل عليه طالبان من
زراعة الخشخاش، ويخرج المتمردين من ساحة المعركة."

وضمن هذا الإطار، تستمر
حكومة أوباما في تنفيذ خطتها الرامية إلى زيادة عدد المدنيين الأميركيين
العاملين في أفغانستان إلى ثلاثة أضعاف أي إلى 974 شخصا في أوائل العام
2010. وأوضحت كلينتون أن كل موظف مدني أميركي "سيدعم 10 شركاء" له في داخل
البلاد يترواحون بين الموظفين المحليين والخبراء الذين تستخدمهم المنظمات
غير الحكومية التي تمولها الولايات المتحدة.

وقد تعاونت العناصر
المدنية مع السلطات الأفغانية في العمل لرفع عدد طلاب المدارس من أقل من
مليون طالب – كلهم من الذكور – عندما أطيح بحكم طالبان في العام 2001، إلى
مستوى العدد الحالي الذي يبلغ 7 ملايين طالب نسبة 40 بالمئة منهم من
الإناث. وقالت كلينتون إن الهدف هو تحقيق زيادة إضافية في عدد الطلاب
تتراوح بين 5 ملايين و6 ملايين طالب.

أما في المجال الزراعي
فقالت وزيرة الخارجية إن الخبراء تمكنوا من إعادة تأهيل قنوات الري في
البلاد وتعاونوا في العمل مع وزارة الزراعة والمانحين الدوليين لتوفير
سماد ومخصّبات أفضل وتجهيزات وآلات زراعية للمزارعين، وبذور مقوّاة أنتجت
"محصولا وافرا من القمح." وأضافت أن أفغانستان صدّرت أول شحنة لها من
التفاح والرمّان إلى الهند. وقالت إن هذه "معايير مرجعية يمكن قياسها."

وبالنسبة لمجال
الديمقراطية، قالت كلينتون إن حكومة أوباما يساروها "قلق حقيقي تجاه نفوذ
الموظفين الفاسدين في الحكومة الأفغانية". لكنها رحبت بتعهد الرئيس حامد
كارزاي بعد فوزه في إعادة انتخابه رئيسا في تشرين الثاني/نوفمبر "بمكافحة
الفساد وتحسين الحكم الرشيد والاستجابة لاحتياجات شعب بلاده."

وأعربت عن أن وعود كارزاي
موضع ترحيب، لكنها قالت إنه والحكومة الأفغانية يجب أن يكونا "خاضعين
للمحاسبة على الوفاء بهذه الالتزامات."

من ناحية أخرى قالت
كلينتون إن مدنيين من وزارة العدل ودائرة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات
الفدرالي (إف بي آي) يعملون حاليا على تعزيز التعاون في مجال تطبيق
القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالفساد والجرائم الكبرى
في أفغانستان. وأضافت وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة علاوة على ذلك،
تمنع المساعدات عن الوزارات التي "لا نريد أن نمسها" حتى يتم تطهيرها."

والمعروف أن حكومة أوباما
تنوي تعزيز دور المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان وجهود مكافحة
الفساد الأفغانية، كجهود فريق العمل المختص بمكافحة الجرائم الكبرى في
أفغانستان.

إلا أن الوزيرة كلينتون
نبّهت إلى أن تدفق المواد والتجهيزات الدولية وأموال التعاقدات على
أفغانستان يمكن أن يؤدي إلى تسربها وتبخرها بطرق غير قانونية بحيث توفر
إلى جانب الترهيب والابتزاز مصدرا هاما لتمويل طالبان.

وقالت كلينتون إنه "يجب
علينا أن نكون صادقين هنا بالنسبة لهذه المشكلة العويصة المعقدة وكيف أنها
بصراحة ليست كلها مشكلة أفغانستان."

وأشارت إلى أن استراتيجية
الرئيس أوباما تشتمل على معونة مدنية إلى باكتسان. وقالت إنه ينبغي
للعلاقة مع أفغانستان أن تكون "مرتكزة على الأهداف المشتركة للحكم المدني
والتنمية الاقتصادية الناشطة الفاعلة وهزيمة أولئك الذين يهددون باكستان
وأفغانستان والولايات المتحدة وباقي العالم."

وكانت كلينتون قد كشفت
أثناء زيارة لها لباكستان في تشرين الأول/أكتوبر عن تفاصيل تقديم ملايين
الدولارت كمساعدات أميركية لباكستان ( http://www.america.gov/st/sca-arabic/2009/October/20091030164544esnamfuak0.7047541.html ) تراوحت بين المساعدات الإنسانية والتعليمية والأمنية والقروض الصغيرة وإقامة شبكة من الهواتف الخلوية الجوالة.

وأعلنت وزيرة الخارجية
الأميركية كلينتون للمشرعين أعضاء اللجنة قائلة "سنزيد زيادة كبيرة دعمنا
لباكستان لتنمية إمكانيات شعبها ... وذلك من خلال إظهار التزام تجاه
باكستان كان موضع شك عند الباكستانيين في الماضي."

****

» استعادة الأمن في أفغانستان وباكستان هي غاية الولايات المتحدة
» الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة توقعان اتفاقا نوويا
» الولايات المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمعوقين
» الولايات المتحدة تنتقد محاكمة المعارض الصيني ليو شياوبو
» (الولايات المتحدة ترحب بقرار عقد الانتخابات ضمن الإطار الدستوري)