الولايات المتحدة ترحب بمعاهدة لشبونة بين بلدان الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة ترحب بمعاهدة لشبونة بين بلدان الاتحاد الأوروبي
()

من ميرل ديفيد كلرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن،— صرّح مساعد وزيرة
الخارجية فيليب غوردن أن الولايات المتحدة ترحب بمعاهدة لشبونة التي دخلت
حيّز التنفيذ في 1 كانون الأول/ديسمبر، كونها معلما هاما لأوروبا ولدورها
في العالم.

وتنظم المعاهدة، التي تم
إبرامها في 3 الشهر الماضي، مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتمدد فترة ولاية
رئاسة المجلس الأوروبي وتنشئ منصبا جديدا هو منصب وزير خارجية الاتحاد،
ومع مضي الزمن ستعمل على إعادة توزيع الحقوق بين الدول الأعضاء.

وقال غوردن في هذا
السياق: "إن الولايات المتحدة تجابه طائفة رهيبة من التحديات العالمية لا
يسع أي بلد بمفرده أن يواجهها بنفسه. وبالنسبة لطائفة من المسائل
المهمة—من التغير المناخي إلى جولة محادثات الدوحة التجارية، ومن منطقة
البلقان إلى إيران، فإن الحلول تقتضي العمل والتعاون بصورة وثيقة مع
شركائنا الأوروبيين."

وأضاف المسؤول في إفادة
في إحدى لجان الكونغرس يوم 15 الجاري أن كون أوروبا قوية ومتجانسة يتوافق
جدا مع مصلحة الولايات المتحدة، كما أن الأخيرة تتطلع قدما إلى تطوير تلك
المؤسسات والتعاطي مع قادة الإتحاد الأوروبي الجدد ورئيسه (البلجيكي)
المقبل هيرمان فان رومبي، والمفوضة السامية للسياسات الخارجية والأمنية
كاثرين آشتون.

وقد أصبحت المعاهدة نافذة
بعد ما يزيد على 20 عاما من الأخذ والرد بين الدول الـ27 الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي وهي ستحدّث وتسرع عملية صنع القرارات بحيث سيكون لدى
الاتحاد صوت وهوية عالميتان أهم وأكثر تجانسا، وديمقراطية معززة وانفتاح
داخل الاتحاد—استنادا لمحلليْن في خدمة أبحاث الكونغرس.

فقد قال ديريك ميكس
وكريستين أرتشيك، المحللان في الخدمة المذكورة إن "معاهدة لشبونة تعقب
إخفاق المعاهدة الدستورية للاتحاد وهي بمثابة إصلاح أساسي أرجأ النظر فيه
بعد أن رفض في استفتاءين أجريا في فرنسا وهولندا في العام 2005."

وقد أدلى المسؤول غوردن
ومجموعة من الخبراء غير الحكوميين بإفادات في لجنة الشؤون الأوروبية
المتفرعة عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 15
الجاري تمحورت على أثر المعاهدة على العلاقات الأميركية والأوروبية. ويعود
عهد علاقات أميركا مع أوروبا إلى الزمن الذي أسست فيه الولايات المتحدة
الأميركية وقد ظلت الروابط بين الجانبين وثيقة منذ ذلك الحين.

وعن ذلك أعلنت وزيرة
الخارجية هيلاري كلينتون في 14 الجاري أن المعاهدة "توكد أهمية التحالف ما
بين جانبي الأطلسي والأسس الراسخة التي تقوم عليها علاقاتنا الثنائية
وتحالفنا في الوقت الذي نعمل فيه على الكثير من المسائل الصعبة التي تلوح
في الأفق." وكانت الوزيرة تتحدث في مؤتمر صحفي يوم 14 الجاري بحضور نظيرها
الإسباني ميغيل أنغيل موراتينوس.

ومن جهته قال غوردن إن
الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي يتعاونان تعاونا وثيقا في طائفة من
"المجالات السياسية ذات الأهمية الحيوية" بما فيها عملية سلام الشرق
الأوسط، و كبح جماح برنامج ايران لتطوير الأسلحة النووية، والقمم السنوية
بين الولايات المتحدة و الاتحاد، وعلاقات اقتصادية متعمقة من خلال المجلس
الاقتصادي ما بين الأطلسي ومجموعة الدول العشرين ذات الاقتصادات المتطورة
والنامية، والترويج لتنفيذ القوانين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب،
ومسائل أمن الطاقة، ومساعدات التنمية العالمية.

وأشار غوردن أيضا إلى أن
واشنطن يحدوها الأمل بأن تتيح رئاسة الاتحاد الدائمة والمستحدثة تطوير
علاقة تشاورية طويلة الأجل. ومدة الولاية الرئاسية هي عامان ونصف العام
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولفت غوردن الأنظار إلى أن الولايات المتحدة
ترى أن منصب ممثل الشؤون الخارجية المستحدث سيعزز التعاون والتشاور في
المسائل التي يواجهها الجانبان.

وأبلغ غوردن مستمعيه من
أعضاء لجنة مجلس الشيوخ أن وزيرة الخارجية "تحدثت إلى المفوضة السامية
آشتون بعد اختيارها لهذا المنصب والتقتها خلال زيارة الوزيرة إلى بروكسيل
لحضور اجتماع حلف ناتو وذلك للمباشرة بالتطرق إلى أجندة عمل مطولة تشمل
أولوياتنا المشتركة." واتفق خلال لقاء بروكسيل على أن تقوم آشتون بزيارة
إلى واشنطن في مطلع العام القادم لإجراء مزيد من المحادثات.

وأوضح غوردن أنه في حين
أصبحت بعض المناصب في الاتحاد أكثر ديمومة فإن أدوار الدول الأعضاء في صنع
القرارات لم تنتقص. وقال: "إننا بحاجة لمتابعة التعاطي مع شركائنا في
أوروبا من خلال اجتماعات كبار المسؤولين والدول الأعضاء ومن خلال مؤسسات
الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو."

قدر أكبر من الديمقراطية واتخاذ القرارات

ذكر دانيال هاملتون،
الخبير في العلاقات بين دول جانبي الأطلسي في جامعة جونز هوبكينز
الأميركية في اجتماع لجنة مجلس الشيوخ أن معاهدة لشبونة هي أحدث معلم في
تطور الاتحاد على مدى عدة عقود. و أضاف: "يعتقد القادة الأوروبيون أنهم
صاغوا معاهدة يمكن أن تسفر عن عملية أكثر كفاءة لصنع القرارات، ومزيد من
الديمقراطية من خلال إعلاء شأن دور البرلمان الأوروبي والبرلمانات القومية
للدول الأعضاء وزيادة التجانس في تعامل الاتحاد الأوروبي مع أطراف أخرى."

وأضاف هاميلتون: "إن
الاتحاد الأوروبي هو أهم منظمة في العالم لا تنتمي إليها الولايات المتحدة
وهي علاقة شراكة فريدة بين 27 بلدا أوروبيا ديمقراطيا تضم 500 مليون نسمة
وتسعى لاتحاد أوثق على الدوام".

أما كارين دونفريد، نائبة
الرئيس التنفيذي لصندوق مارشال الألماني فأبلغت اللجنة أنه علاوة على
النواحي الشكلية لاستكمال المعاهدة فإن المعاهدة تسعى لتحسين كيفية أداء
الاتحاد الذي يضم 27 دولة لوظائفه.

وخلصت إلى القول: "أملنا
في الولايات المتحدة هو أن يلتفت الاتحاد الأوروبي الآن إلى ما هو أبعد من
أوروبا وأن يستغل بنيته الأكثر كفاءة وفعالية لاتخاذ القرارات وهيكلية
مؤسساته لمساعدة الولايات المتحدة على التصدي للعديد من التحديات العالمية
التي تجابه الدول على جانبي المحيط الأطلسي."
****

» (الولايات المتحدة ترحب بقرار عقد الانتخابات ضمن الإطار الدستوري)
» الولايات المتحدة وروسيا تمددان العمل بمعاهدة الحد من التسلح إلى ما بعد موعد انتهاء العمل بها
» الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة توقعان اتفاقا نوويا
» الولايات المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمعوقين
» الولايات المتحدة تنتقد محاكمة المعارض الصيني ليو شياوبو