فرنسا تفرض غرامة مالية على القرصنة الإلكترونية

وافق مجلس النواب الفرنسي على سن إجراءات جديدة صارمة على عمليات التحميل غير
المشروع من الإنترنت، للأفلام والموسيقى، تضمنت غرامات تصل إلى 440 ألف دولار.
وأشار وزير الثقافة الفرنسي إلى أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في يناير عام
2010، بعدما أقرت الصيغة الجديدة التي جاءت محل واحدة أكثر صرامة تم رفضها من قبل
باعتبارها "غير دستورية".
وباتت القرصنة الإلكترونية مشكلة تهدد الكثير من المجتمعات، والمنتجات العلمية
والفنية، مما جعلها من المشاكل التي تعمل الحكومات على سن تشريعات خاصة بها لحماية
حقوق الملكية الفكرية.
وأكد ديفيد لامي وزير التعليم العالي والملكية الفكرية البريطاني، أن العصر
الرقمي جعل الإنتاج سهلاً، لكنه أيضاً جعل نسخ تلك المنتجات أسهل، لكن الكثيرين ممن
يقومون بذلك لا يؤدون التزاماتهم المالية تجاه المؤلفين.
وأضاف الوزير أن "الحقيقة المؤلمة هي أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أنه ليس من
الواجب الأخلاقي دفع جزء من المبالغ المالية التي حصلوا عليها نتيجة نسخهم لبعض
المنتجات، لأولئك الذين أبدعوا العمل".
وتتجاوز الخسائر المالية التي تسببها القرصنة الإلكترونية حول العالم مليارات
الدولارات، والتي تتضمن نسخ الأفلام السينمائية والمواد الموسيقية والكتب والمجلات
وبرامج الكمبيوتر المختلفة.
ولا تقتصر القرصنة الإلكترونية على البرامج، وإنما باتت تجتاح المؤسسات المالية
والمصرفية، من خلال دخول القراصنة للأنظمة الإلكترونية لتلك المؤسسات، والعبث
بحسابات الزبائن، وتحويل مئات الملايين لأرصدتهم الخاصة.