جهود الولايات المتحدة لا تتوقف عن مكافحة جرائم الكراهية

من جيم فيشر- تومسون، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن- قبل اغتياله في العام
1968 قال زعيم الحقوق المدنية الأميركي الأسود مارتن لوثر كينغ الإبن "إن
الكراهية تشل الحياة... تشوش الحياة... وتعتّم الحياة" ومنذ ذلك الحين كرس
الشعب الأميركي وحكومته نفسيهما لشن معركة ضد التحيز، والعنف الذي غالبا
ما يتولد عنه.

والقانون الفدرالي يعرّف
الآن جريمة الكراهية بأنها التحيز الذي ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص
أو ممتلكات يختارها المعتدي عن قصد بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو
الأصل القومي أو العرقي أو الجنس (ذكر أم أنثى) أو الإعاقة أو التوجه
الجنسي.

وفي الولايات المتحدة ما
زال التحيز بسبب الانتماء العرقي ضد الأميركيين الأفارقة يمثل السبب في
أكثر جرائم الكراهية التي يتم الإبلاغ عنها، وتتراوح تلك الجرائم بين
التخريب عن عمد والتعدي الجسدي، وفي الحالات القصوى تصل إلى القتل.

وقد تعرض وزير العدل
الأميركي إريك هولدر لهذه المشكلة أثناء الإدلاء بشهادته في شهر
حزيران/يونيو أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي حينما عُرض
عليها تشريع جديد يتعلق بجرائم الكراهية. وقال هولدر، وهو أول أميركي
أفريقي يتولى منصب وزير العدل، إن مشروع القانون مهم لأن "ضحايا جرائم
الكراهية لا يكونون أفرادا فحسب، وإنما المجتمع كله."

وقال هولدر للمشرعين
الأميركيين "إن إحصائيات جرائم الكراهية التي أُبلغ بها مكتب التحقيقات
الفدرالي (إف بي آي) من وكالات تطبيق القانون الولائية والمحلية تبين أن
لدينا مشكلة جرائم كراهية كبيرة في هذا البلد. فخلال العقد الماضي، كان ما
يقرب من نصف حوادث جرائم الكراهية المُبلّغ عنها في الولايات المتحدة
بدافع الانتماء العرقي."

وفي الوقت نفسه، حسبما
قال هولدر فإن "هناك فئات عديدة أخرى مستهدفة كضحايا لجرائم الكراهية.
فعلى سبيل المثال، خلال العقد الماضي كان دافع العقيدة أو الدين هو السبب
في ثاني أكبر عدد من جرائم الكراهية ، يتبعه التوجه الجنسي."

كما أشار إلى أن
الإحصائيات الحديثة أشارت إلى زيادة جرائم الكراهية ضد المتحدرين من أصول
هسبانية (من دول أميركا اللاتينية) خلال أربع سنوات متتالية.

وأوضح هولدر للمشرعين
الأميركيين أن الحكومة الفدرالية "مهتمة اهتماما كبيرا بحماية الناس من
الجرائم العنيفة المدفوعة بهذا التحيز والتعصب الأعمى."

وفي أحدث تقرير له عن إحصائيات جرائم الكراهية ( http://www.fbi.gov/ucr/hc2008/index.html
) أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى حدوث ارتفاع طفيف في جرائم الكراهية
في العام 2008 عما كانت عليه في العام الذي سبقه: إذ حدث 7783 حادثا بلغ
عدد ضحاياها 9691 ضحية – بينها أشخاص ومشروعات تجارية ومؤسسات- وكان بين
تلك الجرائم 4943 جريمة ارتكبت بناء على الانتماء العرقي للضحايا.

ومعظم الولايات لديها
قوانين ضد جرائم الكراهية، وفي العام 2004 وفر الكونغرس التمويل لتدريب
الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون في الولايات والمحليات على مكافحة جرائم
الكراهية. كما استضافت الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة ( http://www.theiacp.org/ )، وهي منظمة غير حكومية، مؤتمرا حول الموضوع ووفرت إرشادات مكتوبة حوله.

وفي 28 تشرين
الأول/أكتوبر وقّع الرئيس أوباما على قانون ماثيو شبرد وجيمس بيرد الإبن
لمنع جرائم الكراهية، واسم القانون يُنسب جزئيا إلى جيمس بيرد الإبن ، وهو
أميركي أفريقي تعرض في العام 1998 للسحل حتى الموت على مسافة ثلاثة أميال
من طريق في ريف ولاية تكساس.

ويُعتبر القانون الجديد
أول توسعة لنطاق قوانين الحقوق المدنية منذ منتصف التسعينات من القرن
العشرين. وهو يضيف تصنيفات جديدة عديدة للانحياز القائم على أساس الجنس
(ذكر أم أنثى) والإعاقة والتوجه الجنسي. أما النصف الآخر من اسم القانون
فهو منسوب إلى ماثيو شبرد وهو شاب أميركي أبيض قُتل في ولاية وايومنغ في
العام 1998 أيضا. وخلال المحاكمة التي جرت في جريمة قتله ذكر الشهود أن
السبب في استهداف شبرد كان أنه من المثليين. وخلال السنوات العشر الماضية
أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن حدوث 12 ألف جريمة من جرائم الكراهية
كان الدافع إليها التوجه الجنسي للضحية. وفي مراسم التوقيع على القانون
بالبيت الأبيض التي حضرها أعضاء عائلتي بيرد وشبرد، وصف أوباما القانون
بأنه خطوة أخرى على طريق الكفاح المستمر لحماية حقوق الإنسان. وأضاف "
ينبغي أن نتصدى للجرائم التي لا ترمي إلى تكسير العظام فحسب، وإنما إلى
تكسير الأرواح- وليس إلى إنزال الأذى وإنما إلى زرع الخوف.

وفي أعقاب هجمات 11
أيلول/سبتمبر 2001، سرت مخاوف من أن يصبح الأميركيون المسلمون ضحايا
لهجمات التعصب والانتقام بناء على أصلهم العرقي وعقيدتهم.

لكن الرئيس أوباما، الذي
كان والده مسلما، أكد على أهمية الجالية المسلمة في الولايات المتحدة
لجمهور خطابه في القاهرة يوم 4 حزيران/يونيو، الذي قال فيه "لا ينبغي أن
يكون هناك أي شك في: أن الإسلام جزء من أميركا. وإنني أؤمن بأن أميركا
تحتوى بين جنباتها حقيقة أنه بغض النظر عن الأصل العرقي أو العقيدة أو
المكانة في المجتمع ، فإننا جميعا نقتسم الطموح المشترك – في العيش في
سلام وأمن؛ والحصول على التعليم والعمل بكرامة؛ وحب عائلاتنا، ومجتمعنا
وربنا."

من جانبه قال إبراهيم
هوبر مدير الاتصالات في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وهو إحدى
المنظمات الرائدة في الدعوة إلى حقوق الأميركيين المسلمين، في لقاء مع
موقع أميركا دوت غوف، إنه رغم حدوث هجمات على المسلمين وتعرض المساجد
للتخريب، " فإننا كلما كنا نوجه نظر سلطات تطبيق القانون، سواء على مستوى
المحليات أو الولايات، عن حادث تعصب، كنا نحصل على استجابة جيدة بصفة
عامة."

وكان مجلس (كير) قد أصدر في يوم 3 كانون الأول/ديسمبر تقريره السنوي بعنوان "السعي نحو التضمين الكامل ( http://www.cair.com/Portals/0/pdf/CAIR-2009-Civil-Rights-Report.pdf
)"، الذي لا يقتصر على جرائم الكراهية ضد المسلمين، وإنما يشمل أيضا حالات
التعصب والتمييز ضدهم. وقال هوبر "إننا نتلقى في كل عام عدة آلاف من
التقارير عن حدوث حالات من التمييز -في أماكن العمل والمدارس وما شابه
ذلك، ولكن حوادث جرائم الكراهية الفعلية –أي التي تتضمن عنفا جسديا- عادة
ما تمثل نسبة صغيرة."

وأشار هوبر إلى نماذج
للتحيز غير العنيف الواردة في التقرير، التي ليست من جرائم الكراهية، مثل
"الفصل من العمل بسبب ارتداء الحجاب؛ أو تعرض طفل لمضايقات في المدرسة
لأنه مسلم؛ التفرقة في المعاملة بالمطارات أو عند نقاط دخول البلاد على
الحدود (بإخضاع المسلمين للفحص والتفتيش أكثر من غيرهم)؛ أو تأخير البت في
طلبات الحصول على الجنسية بناء على الموطن الأصلي- ومثل هذه الأشياء."
****

» الرئيسان أوباما وسليمان يبحثان جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان
» الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة توقعان اتفاقا نوويا
» الولايات المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمعوقين
» استعادة الأمن في أفغانستان وباكستان هي غاية الولايات المتحدة
» (الولايات المتحدة ترحب بقرار عقد الانتخابات ضمن الإطار الدستوري)